أكد محمد العمرتي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن قرار استدعاء المغرب لسفيره بالجزائر من أجل التشاور يأتي في إطار مسلسل أراد هذا البلد أن يكون تصعيديا ضد المغرب ومصالحه وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية وحقوقه التاريخية والقانونية المشروعة في استرجاع أقاليمه الجنوبية واستكمال وحدته الترابية طبقا للقانون الدولي. قال العمرتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا القرار يأتي أيضا كمرحلة أبانت فيها الجزائر عن موقفها العدائي الصريح للمغرب ولمصالحه، مبرزا أن الرسالة الأخيرة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للاجتماع المنعقد في أبوجا كشفت عن الموقف الحقيقي العدائي والتصعيدي للجزائر في لهجته ومضمونه ضد المغرب. وأشار أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية إلى أن المغرب ينهج لسنوات طويلة سياسة مد اليد للشقيقة الجزائر لتجاوز الخلافات الثنائية حول قضية الصحراء المغربية، وترك هذا الملف للأمم المتحدة التي تنهج مقاربة دولية لإيجاد حل سياسي شامل ودائم ومتوافق عليه بين جميع الأطراف، وكذا الانخراط الجاد في بناء المغرب العربي الذي ما فتأت الشعوب المغاربية تطمح إلى إرساء قواعدها ومقوماتها. وأضاف أنه، وللأسف، النظام في الجزائر نهج سياسة معاكسة لما تطمح إليه الشعوب المغاربية، ويتمادى في هذه المواقف المكشوفة ضد المغرب وحقوقه ومصالحه، على الرغم من أنه كان يدعي دائما بأنه طرف محايد وليس له مصالح في الصحراء المغربية، وأنه يدافع عن الحق المزعوم للشعب الصحراوي في تقرير مصيره انطلاقا من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. غير أن الحقيقة والواقع، يضيف الأستاذ العمرتي، يكشف بالدليل والبرهان على ذلك، بأن الخلفيات العميقة للموقف الجزائري الأخير إنما هي تدخل في هذا السياق المعادي والمعاكس لمطالب المغرب ولحقوقه في استكمال وحدته الترابية طبقا للقانون الدولي. وكان المغرب قرر أول أمس الأربعاء استدعاء سفيره بالجزائر للتشاور عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية لهذا البلد تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. يذكر أن جبهة "البوليساريو" حركة انفصالية يساندها ويمولها النظام الجزائري منذ سنة 1975. وتطالب هذه الحركة المرتزقة، بدعم من حكام الجزائر، بخلق دويلة وهمية في المنطقة المغاربية. وهي وضعية تعيق كل الجهود المبذولة لحل هذا النزاع وتحقيق الاندماج الاقتصادي والأمني الإقليمي.