أكد أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بفاس، اليوم الأربعاء، إن قرار المغرب استدعاء سفيره بالجزائر من أجل التشاور، يعتبر «قرارا في محله». وقال مفيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار «أتى كتعبير رسمي وشعبي عن رفض المغرب ملكا وحكومة وشعبا لمختلف التصرفات غير القانونية وغير الأخلاقية التي يقوم بها النظام الجزائري تجاه وحدة المغرب ومصالحه». وأبرز أن الرئيس الجزائري أثبت للعالم أجمع، من خلال الرسالة التي وجهها لقمة أبوجا، بأن بلاده تشكل طرفا أساسيا في نزاع الصحراء، وبأنها هي التي تعرقل إرادة المغرب في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع المفتعل". وأضاف أن "الجزائر التي تعد محامي جبهة البوليساريو والناطق باسمها في جميع المحافل الدولية، لم تتوان في صرف مبالغ مالية خيالية من أجل عرقلة تحقيق المغرب لوحدته الترابية والترويج لأطروحة الانفصال عن طريق اللوبيات ومجموعات الضغط في العديد من عواصم العالم". وأشار أحمد مفيد أن الجزائر رغم ما تمتلكه من موارد طبيعية لم تستطع تحقيق التنمية، وتعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، عكس المغرب الذي يعد نموذجا يحتدى في المنطقة المغاربية والعربية، في مجال التنمية سواء السياسية أوالاقتصادية، ويشهد استقرارا وانتقالا ديمقراطيا حقيقيا تساهم فيه كل مكونات المغرب بقيادة الملك محمد السادس. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن استدعاء سفير المغرب في الجزائر للتشاور، موضحة أن هذا القرار يأتي عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.