أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أخيرا، تقريرا تنتقد نتائج المخطط الوطني لمحاربة داء السل في المغرب، ضمنته تشخيصا للوضعية الوبائية للداء، ورصد مجموعة من نقط ضعف تطبيق البرنامج الوطني، إلى جانب عرض لمقترحاتها بخصوص بلوغ أهداف الألفية لمقاومة الداء. تضمن التقرير تحذيرا من خطورة انتشار داء السل المقاوم للأدوية، الذي يساهم في استمرار الإصابة وانتشار الداء بين أفراد الأسرة وبين الأشخاص المحيطين بالمصاب وبشكل أخطر. وبررت الشبكة عدم بلوغ البرنامج الوطني لمكافحة داء السل النتائج المرجوة منه، ب"ضعف وفشل الاستراتيجية الوطنية 2008- 2012، و"سلبية نتائجها السنوية"، خاصة في ما يتعلق بتحسين مردودية عمليات الاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بهذا المرض، والتقليص من نسبة الإصابة والوفيات. وورد في التقرير، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه رغم الاعتمادات المالية المرصودة لمقاومة الداء، إلى جانب الدعم المادي، فإن خفض نسبة الإصابة بالداء لا يتعدى 2 في المائة في السنة، في حين توصي أهداف الألفية إلى بلوغ النسبة السنوية 6 في المائة. توصيات لتحقيق النجاعة قدمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة مجموعة من التوصيات لتحقيق النجاح في مجال الوقاية والعلاج لداء السل، ومكافحته والحد من السل المقاوم للأدوية، وتجنبه والقضاء عليه بشكل كامل. وتبعا لذلك، أوصت الشبكة بضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للفئات الفقيرة في المجتمع، وتوفير فرص الشغل للعاطلين ومحاربة السكن غير اللائق، وخلق مساعدة اجتماعية مادية مباشرة للفقراء والمعوزين ودوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير العلاج المجاني الكامل لهذه الفئات ولكل الشرائح المهددة بمرض السل والسيدا. ويأتي ذلك تبعا لانتشار الداء في المناطق المعروفة بكثافة سكانها، وحيث تشتد مظاهر الفقر والهشاشة والحرمان والمرض، وتكثر فيها عطالة الشباب واستهلاكه للمخدرات والكحول. وأضاف التقرير إلى ذلك، انتشار السل بين المعتقلين في المؤسسات السجينة، حيث تسجل نسبة مرتفعة من الإصابات، فتنتقل العدوى بين السجناء بسبب ظروف الاعتقال والاكتظاظ وسوء التغذية وغياب النظافة والتهوية. وشددت الشبكة على وضع سياسة وطنية مندمجة وفعالة في مجال مكافحة داء السل، تندرج في إطار برامج الرعاية الصحية الأولية ودعمها، والتشجيع على استخدام المعايير الدولية لرعاية مرضى السل المرتبط بفيروس السيدا، واستحداث آليات جديدة ملائمة تمكن من إقامة تعاون بين برامج مكافحة السل وبرامج مكافحة السيدا والعدوى بفيروسه، وضرورة تنظيم حملة تشخيص جماعي والعلاج السليم والفعال لجميع مرضى السل، بمن فيهم المصابون بالسل المقاوم للأدوية، مع ضمان إمدادات من الأدوية المضادة للسل بشكل منتظم وفي الوقت المناسب، وإدارة مخزونات الأدوية المضادة للسل على النحو الرشيد، وضمان الشفاء ممكن ل 100 في المائة من المصابين بالمرض. وأبرزت التوصيات ضرورة تعزيز مكافحة العدوى في المرافق الصحية العامة والخاصة والتجمعات والمؤسسات السجنية والداخليات ومآوي المسنين وسائر الأماكن التي يتجمع فيها الناس، مع ضرورة إجراء الكشف والتشخيص لدى المهاجرين الوافدين على المغرب، سواء حول داء السل أو فقدان المناعة المكتسبة السيدا، إذ من الضروري تشديد المراقبة والوقاية الصحية اللازمة لتقليل أعداد المصابين بهذا الداء في صفوف المهاجرين ومراقبة الحالات التي تستدعي مزيد من المعاينة الطبية، ونهج استراتيجية وطنية مندمجة لمواجهة تحدي تحول مرض السل إلى حالات السل المقاوم للأدوية عبر الحد من الانقطاع عن متابعة الدواء ما يؤدي إلى اكتساب مناعة ضد العلاج، مع توسيع خدمات مختبرات يمكنها إجراء تشخيص مبكّر ودقيق، حتى يتسنى توفير العلاج الناجع في أسرع وقت ممكن، والارتقاء بمستوى الشبكات المختبرية، وتنفيذ النهج العملي إزاء صحة الرئة، وتكوين أطباء وممرضين ذوي خبرة متميزة في علاج حالات من هذا القبيل، بمواصفات ومعايير عالمية. وحثت الشبكة على توفير خدمات الرعاية الصحية لحالات السل الشديد المقاومة للأدوية في مراكز خاصة جهوية، تتوفر فيها كل المواصفات المطلوبة للعلاج والرعاية المباشرة، والحد من مخالطتهم للمرضى الآخرين، سيما حملة فيروس الإيدز، خصوصا في المراحل المبكرة قبل أن يتمكن العلاج من تقليص قدرة المرضى على نشر العدوى. وتطرق التقرير إلى أهمية التوعية المجتمعية والتواصل والتحسيس للمرضى وذويهم بضرورة مواصلة العلاج حتى النهاية، إلى جانب ضمان تكوين عال لمهنيي الصحة، من أطباء وممرضين وتقنيي المختبر والوقاية في البرامج الوطنية لمكافحة السل، وفق المعايير الدولية لمحاربة والوقاية من داء السل، مع تحسين ظروف اشتغالهم ومدهم بالوسائل المطلوبة لتحقيق أهداف البرنامج الوطني. وبهذا الخصوص، أشار تقرير الشبكة إلى افتقار بعض المستشفيات إلى أبسط وسائل العمل، منها كمامات الوقاية بمواصفات طبية للعاملين لخدمة المرضى من جهة، والوقاية من خطر الإصابة وحمل البكتيريا لأشخاص آخرين من جهة ثانية في حالة الإصابة. من ناحية أخرى، أكد تقرير الشبكة أن مكافحة داء السل في المغرب والقضاء عليه لم تعد مسؤولية وزارة الصحة وحدها، من خلال البرنامج الوطني لمكافحة داء السل فقط، "بل هي أساسا ووجوبا مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات الوزارية وبين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات وبين المجتمع والأسر والفرد. اتفاقيات لمحاربة السل وكان وزير الصحة، الحسين الوردي، أشرف، أخيرا، بالدارالبيضاء، على توقيع تسع اتفاقيات شراكة في مجال محاربة داء السل بين وزارة الصحة وعدد من القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في حقل مكافحة داء السل. وتروم هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار تفعيل مخطط الاستراتيجية الوطنية لمحاربة هذا الداء، العمل أساسا على دعم الأنشطة المندرجة في إطار المخططات القطاعية الرامية إلى محاربة الفقر، خاصة في الأحياء المستهدفة بالجهات ذات الأولوية.
