أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن المغرب يتوفر على تجربة في مجال التمويل الإسلامي، ويسعى إلى استكشاف جميع السبل الممكنة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في أشغال الدورة التاسعة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي تحتضنه لندن من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، إن المغرب يتوفر على تجربة في مجال التمويل الإسلامي من خلال البنك الإسلامي للتنمية، الذي يساهم منذ أمد بعيد في العديد من المشاريع التنموية والبنيات التحتية بالمملكة. وأضاف أن المغرب "حقق تقدما في هذا المجال"، معربا عن تفاؤله بخصوص "آفاق تطور التمويل الإسلامي، باعتباره سوقا يتضمن موارد هائلة ورؤوس أموال كبيرة توفر فرصا مهمة بالنسبة للاقتصاد المغربي". وأبرز الوزير أن قطاع التمويل الإسلامي يعد "نموذجا اقتصاديا" يستأثر باهتمام الفاعلين وصناع القرار، ويفتح الباب للتفكير في الفرص التي يتيحها من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدورة التاسعة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تشكل مناسبة للقاء المسؤولين والوزراء في البلدان التي راكمت تجربة ناجحة في مجال التمويل الإسلامي والاستفادة من خبراتها في هذا المجال بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. ويشارك المغرب في أشغال المنتدى بوفد مهم يقوده رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ويضم إلى جانب وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، على الخصوص، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، وعددا من المسؤولين السامين بالقطاع البنكي بالمغرب. ويحضر أشغال الدورة التاسعة للمنتدى، الذي ينعقد لأول مرة في بلد خارج العالم الإسلامي تحت شعار (عالم متغير وعلاقات جديدة)، أزيد من 3000 من سامي الشخصيات العالمية، من بينهم عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، ووزراء التجارة والاقتصاد إلى جانب خبراء في مجال التمويل الإسلامي ومستثمرين ومقاولين. ويتوخى اللقاء أن يشكل أرضية للقاءات والحوار بين المسؤولين والمستثمرين العالميين بخصوص آفاق التعاون ووسائل تعزيز الشراكة بين الأسواق المالية والأوروبية، مع الآخذ بالاعتبار الأهمية الكبيرة التي تحتلها العاصمة البريطانية في مجال التمويلات الإسلامية على الصعيد العالمي. ويتضمن برنامج المنتدى تقديم عروض ومداخلات ومناقشات حول التطور السريع، الذي يشهده سوق التمويلات الإسلامية، والمشاريع الاستثمارية والمؤهلات والفرص الاستثمارية التي توفرها البلدان الإسلامية. وحسب إحصائيات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، فإن حجم التمويلات الإسلامية يناهز حاليا 1400 مليار أورو، وينتظر أن يصل إلى 1870 مليار أورو بحصول سنة 2015، وهي اعتمادات ضخمة تثير شهية المستثمرين في مختلف أرجاء العالم.