انضم محمد أقديم، النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، إلى هيئة الدفاع عن موثقة البيضاء، صاحبة لائحة التشهير عبر الأنترنت، صباح أمس الثلاثاء، بعد أن حضر إلى جلسة محاكمتها أمام الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وطالب النقيب أقديم إلى جانب باقي محاميي الدفاع عن الموثقة، اثنين منهم من هيئة المحامين بالرباط، والثالث من هيئة المحامين بالقنيطرة، بتأخير الجلسة إلى 19 نونبر المقبل، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية. وحددت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 5، التي تحتضن أطوار هذا الملف في مرحلته الاستئنافية، التاريخ المذكور، حسب مصادر مقربة من الملف، لعدم تمكن هيئة الدفاع من الحضور إلى المحاكمة قبل هذا التاريخ بسبب انعقاد المناظرة الوطنية حول قانون المهنة، المقرر تنظيمها في ضيافة هيئة المحامين بفاس يومي 15 و16 نونبر المقبل، وقررت تأخير القضية من أجل الاستماع إلى الدفوعات الشكلية، منح المحامي المنصب أخيرا في القضية مهلة للإطلاع على حيثيات الملف. وطالب الدفاع، من جديد، لموكلته المتهمة "موثقة البيضاء" بالسراح الموقت، وهو ما أرجأت الهيئة القضائية البت فيه إلى نهاية الجلسة، ما أثار حفيظة موثقة البيضاء/ المتهمة، التي تحدثت إلى دفاعها والهيئة القضائية قائلة إنه لا يهمها قرار الهيئة القضائية باعتقالها أو إطلاق سراحها، لأنها عازمة على نشر العديد من القوائم الأخرى التي مازالت تتوفر عليها بمجرد خروجها من السجن لفضح من يقف وراءها، وهو ما رفضته الهيئة القضائية طالبة منها التزام الصمت. يذكر أن الغرفة الجنحية الاستئنافية، كانت قررت، الثلاثاء الماضي، رفض طلب دفاع الموثقة، الذي التمس فيه إرجاء مناقشة الملف إلى حين بت محكمة النقض بالرباط في شكاية تقدم بها دفاع الموثقة، في 24 شتنبر الماضي، تتعلق ب"التشكك المشروع" المرفوعة ضد جهات يتهمها الدفاع بالتواطؤ ضد موكلته والزج بها في السجن. واحتج دفاع الموثقة المتهمة، وتدعى عائشة المسعودي، المكون من والدتها واثنين من المحامين، معتبرا قرار الهيئة القضائية بأنه "غير مؤسس على مبرر قانوني خاصة أن الهيئة القضائية لم تعط أي مبررات لرفضها ملتمس الدفاع". وحسب مصادر مقربة من دفاع الموثقة المتهمة، فإن الشكاية المتعلقة ب"التشكك المشروع"، وضعت لدى محكمة النقض بالرباط، يتهم فيها جهات معينة بالتواطؤ ضد الموثقة، إذ أرفقت الشكاية ب "أدلة وتسجيلات"، مضيفة أن محكمة النقض ستبت في الملف في أجل لا يتعدى شهرا. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، أدانت الموثقة المتهمة، في غشت الماضي، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها 3 آلاف درهم، بعد متابعتها من أجل تهمة "إهانة السلطات عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها"، في حين، أسقطت عنها تهمة "النصب" و"القذف والسب"، وتهمة "عدم توفير مؤونة شيك".
