أرجأت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، النظر في ملف موثقة البيضاء، عائشة المسعودي، التي عرف ملفها ب "صاحبة لائحة التشهير عبر الأنترنت"، في مرحلته الاستئنافية، إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع. وقررت الهيئة القضائية تأجيل الملف، بعد الاستجابة لهيئة الدفاع عن الموثقة، المكونة من والدتها، محامية من هيئة الرباط، ومحامين آخرين من الهيئة نفسها، التي طالبت بمهلة من أجل إعداد الدفاع.
وأحضرت الموثقة في حالة اعتقال من سجن عكاشة، وتبادلت التحية مع دفاعها، قبل أن تتخذ مكانها في الكراسي الأخيرة المخصصة للمعتقلين، في انتظار عرض ملفها، الذي أجل في مدة لم تتجاوز 20 دقيقة.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء أدانت المتهمة، في غشت الماضي، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة 3 آلاف درهم، بعد متابعتها من أجل تهمة "إهانة السلطات عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها"، في حين، أسقطت عنها تهمة "النصب" و"القذف والسب"، وتهمة "عدم توفير مؤونة شيك"، فيما قدم طلب استئناف الحكم من طرف دفاع المتهمة، مباشرة بعد النطق بالحكم.
وتوبعت الموثقة من أجل تهم "إهانة السلطات عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والنصب، والسب والقذف، وعدم توفير مؤونة شيك".
وقالت الموثقة في كلمتها الأخيرة، خلال المرحلة الابتدائية، لرئيس الهيئة القضائية "أعلم أنكم تتعرضون لضغوطات في هذا الملف، لكن دير خدمتك والله يكون في عونك.."، مضيفة أنها ستستمر في نشر "قوائم أخرى، تشكل نسبة 70 في المائة مما نشر سلفا، من أجل خدمة الوطن وحماية المواطنين".
من جانبه، قال دفاع الموثقة، صاحبة القوائم السرية (التي تتضمن أسماء شخصيات نافذة، وأبناء عائلات ثرية، تتهم من خلالها بتعاطي المخدرات القوية والوساطة في الدعارة)، خلال مرافعته، إن موكلته توبعت بالقانون الجنائي، وكان يجب أن تتابع بقانون الصحافة، على اعتبار أن "ما أوردته من قوائم سرية هو مقال صريح يتضمن وقائع صحيحة، مع عدم صدور أي نفي أو تكذيب أو بيان للحقيقة من طرف الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم باللائحة، ولم يكن لها دافع للانتقام من الضحايا اللذين ناهز عددهم 40 شخصا، أو أن ينصب واحد منهم نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية".
وجاء اعتقال الموثقة، حسب ما أشار إليه بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عقب فتح عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في نشر الموثقة للائحة بأحد المواقع الإلكترونية في الخامس من يونيو الماضي، ضمت "الاسم الكامل والوصف الجسماني للأفراد المشهر بهم"، كما تحدثت اللائحة عن "علاقات جنسية وسهرات افتراضية، تستهلك فيها المخدرات الصلبة، بشقق وسط الدارالبيضاء"، فضلا عن "ورود تلميحات وإشارات تتحدث عن تورط الأمن في تسريب المخدرات الصلبة وعلاقتهم مع الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في لائحة التشهير".
