أجرى عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أمس الخميس بالرباط، مباحثات منفصلة مع وفد صيني رفيع المستوى برئاسة جينج وينكينج نائب وزير المراقبة بجمهورية الصين الشعبية ووفد نمساوي برئاسة القاضية ماريا وانكي رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بفيينا. ذكر بلاغ للهيأة أن أبودرار قدم خلال هذين اللقاءين عرضا حول الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وسياق إحداثها، حيث توقف عند أهم المحطات التي قطعها المغرب في مجال مكافحة الفساد، مبرزا الإرادة التي انخرطت فيها مختلف فعاليات المجتمع للتصدي لهذه الظاهرة. وبسط أمام أعضاء الوفد أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالرغم من طابعها الاستشاري، خاصة منها المساهمة في الدفع بمجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالنصوص القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد مثل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، ومرسوم الصفقات العمومية، بالإضافة إلى قانون حماية الشهود والمبلغين، والأرضية المتعلقة بتضارب المصالح، ومشروع قانون الولوج إلى المعلومات، مشيرا إلى أن الهيئة منكبة حاليا على العمل من أجل إصدار تشريع يتعلق بالإثراء غير المشروع. وفي الإطار نفسه، ذكر أبودرار بالإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب منذ سنة 2011 حيث تم إقرار دستور جديد من بين مقوماته الكبرى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، وفصل السلط وتعزيز الحريات وغيرها، مؤكدا على الارتقاء بالهيئة المركزية إلى مؤسسة دستورية هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتمكينها من صلاحيات التصدي المباشر والتحري في قضايا الفساد. وخلص البلاغ إلى أن الوفدين الصيني والنمساوي ثمنا، بالمناسبة، الجهود التي بذلها المغرب في مجال مكافحة الفساد، معبرين عن الرغبة في تعزيز التعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في هذا المجال.