صوت البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس، بستراسبورغ، بالإجماع ضد تعديل للبرلمانية الإسبانية، ويلي مايير، التي تطالب بمقتضاه باعتبار الصحراء المغربية بمثابة مستعمرة. وأوضح عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، أن هذا التعديل الوارد في تقرير "السياسة الخارجية والأمن المشترك" للمقرر إيلمار بروك، اعتبر من قبل الجميع معاكسا للتوجهات التي حددها الاتحاد والمغرب، في أفق إرساء شراكة مستدامة تخدم مصالح الطرفية. وأكد عثمون أن هذا التعديل نص على أن قضية الصحراء المغربية، تعد سببا في عدم تطور المنطقة، وهو الأمر الذي كشف النوايا الحقيقية التي يحركها أعداء المغرب، والمناهضون للاندماج المغاربي، والشراكة الأورومتوسطية، أمام البرلمان الأوروبي. وأبرز أن هذا الإجماع اعتبر من قبل المراقبين والمتتبعين، تتويجا ونجاحا، وقرينة إثبات على عزم الطرفين المغرب والاتحاد الأوروبي تدشين عهد جديد في الشراكة الاستراتيجية والمتميزة بين الطرفين، وإبرازا للتوجهات المشتركة للجانبين بخصوص العديد من القضايا المرتبط بالاتحاد من أجل المتوسط، وتطورات قضية الصحراء، والوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي، وغيرها. وأضاف عثمون، أن المغرب والاتحاد الأوربي أكدا من جديد، من خلال رفض التعديلات الملغومة، تعزيز المكتسبات التي تحققت في إطار شراكة استراتيجية للمغرب، وعبر عن ارتياحه للنتائج المحققة، خلال هذا الأسبوع بستراسبورغ، مؤكدا أنها نتائج نوعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تتوج مسلسلا طويلا من التقارب البناء والمتوازن بين الطرفين، وتجديدا للثقة واعترافا بالمجهودات والإصلاحات التي تنهجها المملكة. وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية من جهة أخرى، طبيعة تقارب وجهات النظر بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أكثر من صعيد، وتطرق، بهذا الخصوص، للتطورات التي سجلها المغرب على المستويات السياسية والديمقراطية وفي مجال حقوق الإنسان، مسجلا أن المملكة تبنت القيم الكونية في هذه المجالات. يشار إلى أن المغرب حقق مكاسب استراتيجية، خلال هذا الأسبوع بالبرلمان الأوروبي، حيث تم فضح نوعية التضليل الممارس من قبل مساندي الانفصال، كما جرى تسليط الضوء على المجهودات المبذولة في سياق التقارب بين ضفتي المتوسط من قبل المملكة.