أحالت مصلحة المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، الأسبوع الماضي، ثلاثة متهمين في قضية القتل العمد، ضمنهم قاصر وفتاة، على أنظار النيابة العامة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بعد متابعتهم من أجل القتل العمد والسرقة والفساد. يأتي اعتقال المتهمين بعدما اهتز دوار ايت الشارف بجماعة ايت سيبرن التابعة لإقليم الخميسات، على إيقاع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب من مواليد 1975 بدوار ايت قسو سيدي الغندور، عثر عليه ميتا ليلة الجمعة 27 شتنبر الماضي، ببهو المنزل الذي يعمل فيه حارسا لضيعة فلاحية ،وهو يحمل جروحا غائرة على مستوى الرأس علاوة على آثار الضرب والجرح على مستوى ظهره وأنحاء مختلفة من جسده. وأفادت مصادر "المغربية" أن عناصر الدرك انتقلت إلى عين المكان فور إخبارها بالنازلة، حيث أجرت مسحا على مسرح الجريمة بدءا من المعاينة الأولية على جثة الهالك التي جرى التعرف عليها، مرورا بتشخيص الجريمة بواسطة صور فوتوغرافية، قبل أن تشن عناصر الدرك حملة تمشيطية واسعة النطاق بمحيط المنزل والأماكن المفترض وجود المتهمين بها بالمجال الغابوي والجبال المجاورة، قادت إلى تحديد هوية أحد المشتبه بهم، الذي يتردد على منزل الضحية ويجالسه ليلا أثناء مزاولته مهام الحراسة، ويتعلق الأمر بقاصر من مواليد سنة 1995 جرى إيقافه ثم اقتياده إلى مقر الدرك للاستماع إليه حول المنسوب إليه من أفعال. في السياق نفسه، قاد البحث الأولي مع الموقوف إلى اعترافه بالمنسوب إليه من أفعال، كما كشف عن هوية جميع شركائه في العملية، من ضمنهم المسمى (ف.ن) الذي جرى إيقافه ومباشرة البحث معه، حيث أقر أنه ليلة وقوع الجريمة زار الضحية رفقة المتهم الأول ووجدوه بالمنزل حيث جالساه مدة قصيرة، ثم غادرا المنزل ليقررا العودة للانتقام خاصة أنهما تركاه رفقة خليلة أحدهما، ولما عادا طرقا باب المنزل ولم يفتح لهما الباب، فقاما بفتحه باستعمال القوة ولما حاول الهالك الخروج لمعرفة ما يجري بمحيط المنزل، وجهت له ضربة قوية بواسطة "شاقور" تسببت في وفقدانه كمية مهمة من الدم، ما عجل بوفاته. وأردفت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك تمكنت من إيقاف جميع المعنيين في النازلة في ظرف وجيز، قبل اقتيادهم إلى مقر الدرك حيث وضعوا جميعهم رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وبعد اعترافهم بالمنسوب إليهم من أفعال كل من موقعه وحسب طبيعة التهمة الموجهة إليه، حررت محاضر رسمية في الموضوع وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية أحيلوا على محكمة الجنايات بتهم القتل العمد والسرقة والفساد، في حين قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الفتاة التي كانت مفتاح لغز الجريمة ومتابعتها في حالة سراح، فيما تقرر إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق لتعميق البحث مع باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بسلا.
