شكل موضوع "دور المجتمع المدني في رصد وتتبع سياسة المدينة" محور لقاء نظمته، أخيرا، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي" بالغرفة الفلاحية بأزيلال، من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية والقضاء على الاختلالات التي تكرس الرشوة. وأبرزت مريم غوفلان، المسؤولة عن "مشروع الحكامة المحلية بالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة"، أن هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة أزيد من 114 مشاركا من جمعيات المجتمع المدني، وعدد من المستشارين الجماعيين، وموظفي البلدية، يندرج في إطار انطلاق مشروع "تعزيز المسؤولية الديمقراطية للسلطات العمومية على المستوى المحلي"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. وأوضحت غوفلان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الجمعة، أن هذا المشروع الذي يستهدف الجماعات المحلية والمجتمع المدني والمنتخبين والمواطنين والمواطنات ووسائل الإعلام، يهدف إلى ترسيخ الحكامة الجيدة في المغرب، وتعزيز مشاركة المواطنين، وتدعيم الشفافية في إدارة الجماعة المحلية، وتسهيل الوصول إلى المعلومة. وأضافت أن النتائج المتوقعة من هذا المشروع تتمثل في توعية المواطنين وإدراك حقوقهم والقيام بتشخيص تشاركي حول الحكامة الجيدة مع الفئات المستهدفة، ومرافقة الجماعة في إنجاز المشاريع وتنظيم الندوات والتكوينات والحملات للتحسيس والمرافعة من أجل تقوية الشفافية في تدبير الشأن المحلي. من جهته، أكد رئيس بلدية أزيلال، محمد وغاض، أهمية اللقاء نظرا لمستوى وتنوع المشاركين وأهمية المواضيع التي تندرج في إطار قضايا الشأن المحلي، سيما ما يتعلق بتحسين أساليب التدبير كتشجيع الشفافية في التدبير الجماعي وتطوير المشاركة المواطنة، معربا عن أمله في أن تساهم أعمال اللقاء في نشر الوعي بقضايا الجماعة الترابية والمواثيق القانونية المنظمة لعملها وتيسير إخراج توصيات تجسد مبادئ المواطنة والإنصاف الاجتماعي والفعالية الاقتصادية. واعتبر الشأن المحلي شأنا عموميا يستدعي استشارة الفاعلين المحليين، وجميع المواطنين وإشراكهم في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات المستقبلية، والوقوف على واقع الحال الترابي للجماعة، بغية استجلاء حصيلة المسار التنموي للمدينة، في أفق بلورة اقتراحات لرفع تحديات المستقبل على أسس ديمقراطية. وأجمعت باقي المداخلات على أن سياسة المدينة مرتبطة بإعداد مشروع المدينة المجسد في المخطط الجماعي للتنمية، الذي يحدد أهدافا استراتيجية وأهدافا على المستوى القصير والمتوسط والبعيد، مع المشاركة في تشخيص وتصور واتخاذ قرار، داعية إلى تعبئة المواطنين والبحث عن سبل وكيفيات تطور المجتمع المدني، والانشغال في تطوير الديمقراطية التشاركية ودعم الفاعل السياسي أو المنتخب. وتميز هذا اللقاء، الذي تمحورت مواضيعه حول "تقديم المشروع وأهدافه"، "أي تدبير حضاري من أجل حكامة جيدة"، و"تقديم تجربة جمعية الشباب لأجل الشباب في رصد العمل البرلمان"، بتنظيم ورشتين الأولى حول "رهانات الحكامة المالية"، والثانية حول "رهانات الحكامة السياسية لتشخيص الحالة الراهنة والتحديات والتطلعات".
