نظمت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي المغرب في إطار مشروع تعزيز المسؤولية الديمقراطية للسلطات العمومية على المستوى المحلي لقاء تحت عنوان:"دورالمجتمع المدني في رصد و تتبع سياسة المدينة"بمدينة ازيلال يوم السبت 12اكتوبر 2013 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالغرفة الفلاحية تم افتتاح هذا اللقاء بكلمة للاستاذة مريم غوفلان ببطاقة تعريفية عن الجمعية التي تنتمي للمنظمة العالمية للشفافية التي تتوفر على72 فرعا في العالم لمحاربة الرشوة و الفساد بكل تجلياته إثرها تدخل محمد وغاض رئيس الجماعة الحضرية بازيلال مؤكدا أن المشاركة و الاقتراحات ستساهم في نشر الوعي بالمواثيق المنظمة لها, و أن الشأن المحلي شأن عمومي بمشاركة الفاعلين المحلين من المجتمع المدني و المواطنين و إشراكهم في اتخاذ القرارات, و تقوية التعاون بينهم,و تكوينهم تكوينا محكما, و الاستماع إليهم و تحقيق آمالهم و ارتكزت كلمة مريم غوفلان في مداخلتها حول تقديم مشروع:"تعزيز المسؤولية الديمقراطية للمؤسسات العمومية على المستوى المحلي "الذي يتمثل هدفه العام في ترسيخ الحكامة الجيدة في المغرب و ذلك بتعزيز مشاركة المواطنين و تدعيم الشفافية في إدارة الجماعة المحلية, إضافة إلى تشجيع المنتجين المحليين على الإنتاج, و تسهيل الوصول إلى المعلومة, ويستهدف مجموعة من الفئات منها الجماعات المحلية و المجتمع المدني و المنتخبين و المواطنين و المواطنات و الصحافة و ووسائل الإعلام , أما النتائج المتوقعة منه فتتمثل في توعية المواطنين و إدراك حقوقهم, والقيام بتشخيص تشاركي حول الحكامة الجيدة مع الفئات المستهدفة, و مرافقة الجماعة في انجاز مشروع متفقين الطرفين, و تنظيم الندوات و التكوينات و الحملات للتحسيس و المرافعة من اجل تقوية الشفافية في تدبير الشأن المحلي.. أما مداخلة سعيد بوجا خبير في الحكامة المحلية , فتركزت على مشروع المدينة الذي تتفق السلطات و المجتمع المدني على أهداف إستراتيجية,و المشاركة في تشخيص و تنفيد المشروع و اتخاذ القرار, وأكد أن تنظيم الحكامة يلائم طبيعة سكان المدينة و ان يكون لينا بعيدا التعقيد , ويجب الاستجابة للحاجات الملحة المواطنين و ذلك وفق مخطط استراتيجي ملائم...ليخلص في الأخير ان حكامة المدينة هي مجموعة من الممارسات التي تتفق غليها الفاعلين لبناء سياسة جمالية للمدينة للوصول إلى ديمقراطية شفافة وقد استعرض الأستاذ عز الدين المنياري مدير مرصد العمل البرلماني,دور المجتمع المدني في عملية الرصد عبر مراحل مر منها المغرب منها ميلاد التثقيف السياسي و تنظيمات سياسية مختلفة كالجمعيات و الأحزاب,إلى الانتقال إلى أهمية المقاربة الديمقراطية التشاركية و تنزيلها , و تشخيص المجتمع المدني لخلق جسور التواصل بين الفاعلين بدل النفور, وتعزيز المشاركة السياسية...و انتقل بعد ذلك إلى عملية الرصد كعملية لتطوير التعاقدات الجماهيرية بين الأحزاب و المواطنين , وتطرق إلى ميلاد المرصد المغربي للعمل البرلماني و أهم انجازاته في سنته الأولى, ويؤكد انه لتطوير الرصد المحلي في أداء الجماعة يتطلب مختصين أكفاء لتحضير بطاقة معيارية و استثمارات للتحديات و الاكراهات(البنيات التحتية , الصحة...)و هي عملية تخضع لمعايير علمية و تدابير صارمة بعد ذلك تم فتح المجال للتدخلات و طرح الأسئلة و مناقشتها بين الأساتذة والمشاركين, حول مواضيع متعددة خاصة الهشاشة التي يعرف الإقليم في كثير من الميادين,و أهم انجازات المجلس البلدي ووضعيات ميزانيته و في الفترة المسائية بعد تناول وجبة الغذاء, تم استئناف اللقاء , وذلك بتنظيم ورشتين: ورشة حول رهانات الحكامة المالية , وورشة حول رهانات الحكامة السياسية,لتشخيص الحالة الراهنة , و التحديات و التطلعات, وبعد انتهاء الفترة المخصصة لذلك, تم تقديم مخرجاتهما و ماتم التوصل إليه منها _ في مجال الحكامة المالية, قد تم تسييرها بطريقة تشاركية بين المجلس الجماعي و الجمعيات, إذ تم سرد تجربة ميزانية البلدية من حيث التسيير و التجهيز,مع تسجيل نقص في مجال التكوين لمكاتب الجمعيات _ في مجال الحكامة السياسية, قامت المجموعة بذكر نقاط القوة للمجلس البلدي, التي تتجلى في توفره على الموقع الالكتروني و المخطط الجماعي , ووجود جودة في الخدمات المقدمة, مع انسجام في الشأن المحلي...أما نقط الضعف فتتمثل في عدم عقد ندوات صحفية, وعدم ملاءمة المقر, و عدم توفره على النشرة الداخلية,و غياب استرتتيجية التواصل و جلسات الاستماع وفي الأخير تم اختتام هذا اللقاء الذي يرمي إلى تشجيع الشفافية في التدبير الجماعي و تطوير المشاركة المواطنة, كما يهدف إلى التعرف على الاختلالات التي تكرس الرشوة, ودعم الحق في الوصول إلى المعلومة, و إلى إدراك الأهمية الكبرى للشفافية و التوافق و تبادل المعلومات
