قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إن حزبه سيمارس دوره في المعارضة، وسيعمل على "فتح مختلف الواجهات للدفاع عن الديمقراطية وعن القدرة الشرائية للجماهير، خاصة بعد اعتماد نظام المقايسة، الذي اتخذ خارج أي حوار". وأضاف في ندوة صحفية، أمس الجمعة بالرباط،"إننا اليوم أمام منهجية سياسية غريبة، لم يشهد لها التاريخ مثيلا، إذ يحاول حزب حاكم تقمص دور المعارضة، ويتحدث كذبا وبهتانا باسم الشارع، أي باسم الجماهير الشعبية، التي يسلط عليها سيف الزيادات المتتالية في الأسعار، ويعمل على تفقيرها يوما عن يوم". وأعلن لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي سيدشن دخوله السياسي والاجتماعي بوقفة احتجاج ضد ما أسماه "الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي الذي تمارسه الحكومة"، تعبيرا عن رفضه للاختيارات التي يطبقها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "دون استشارة الفرقاء السياسيين". وأعلن لشكر أن الهدف من الاحتجاج هو "التعبير القوي للاتحاديين عن رفض نهج حزب العدالة والتنمية". وأضاف أن "حزب العدالة والتنمية أسندت له قيادة الحكومة، وأوصل التحالف الحكومي إلى المأزق الذي شهدناه جميعا"، في إشارة إلى عدم تمكن بنكيران من الحفاظ على تحالفه الحكومي. وقال أيضا إن "حزب العدالة والتنمية اعتقد أن حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية يمنحه سلطات مطلقة فوق الدستور والقانون والبرلمان، وعندما يفشل في فرض هذه الهيمنة، يهدد بالنزول إلى الشارع، في عملية ابتزاز وهمية، مدعيا أنه أساس الاستقرار في المجتمع المغربي". وانتقد لشكر "غياب الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية"، الذي قال إنه لم يتوقف منذ سبعينيات القرن الماضي إلى أن جاءت حكومة يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، متسائلا "من يناقش مطالب الشغيلة؟ ومن يتحمل المسؤولية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين؟ ومن يحمي الطبقات الفقيرة من بطش الغلاء وجمود الأجور، والاقتطاعات بسبب المشاركة في الإضراب"؟ وكشف أن قيادة الاتحاد الاشتراكي ستعمل على تنسيق جهودها مع حليفها التاريخي، حزب الاستقلال، كما ستعمل على إحداث تنسيق مع المركزيات النقابية ومع مختلف القوى الاجتماعية والحقوقية. وأبرز أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي شكل لجنة يترأسها الحبيب المالكي لبحث سبل التنسيق مع حزب الاستقلال، الذي شكل بدوره لجنة في الموضوع يترأسها توفيق احجيرة، بهدف تشكيل جبهة معارضة للاختيارات الحكومية التي يعتبر أنها سوف تطبق في غير صالح عموم الشعب المغربي. وأعلن لشكر أن "الاتحاديين سيتصدون لسياسة الابتزاز والتفقير، وسيعملون على تشكيل جبهة قوية، لمواجهة الارتجال الذي يطبع القرارات الاقتصادية الخطيرة للحكومة، التي نسوق على سبيل المثال منها تجميد الاستثمار العمومي، ما كان له الأثر الوخيم على التنمية، وكذلك الزيادات المتوالية في الأسعار، خاصة المحروقات، التي تؤثر بشكل سلبي على كل القطاعات الأخرى"، مبديا استغرابه للمنهجية التي رافقت بها الحكومة تطبيق نظام المقايسة، دون أن تخضع ذلك الإجراء لأي مناقشة في البرلمان، ولا مع الفرقاء الاجتماعيين. يشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي سينظم تظاهرة احتجاج يوم 5 أكتوبر المقبل بالرباط، للتنديد ب"الزيادات المتتالية في الاسعار، وتجميد الأجور، والاقتطاعات غير القانونية من الأجور لمحاربة العمل النقابي".