قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، خلال اجتماعه الأخير، تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، لحمل الجهات المسؤولة على القطاع الصحي، على ضمان ممارسة طبية تتطابق والقوانين المعمول بها، والمحافظة على إنسانية المهمة المخولة للأطباء إلى جانب المحافظة على كرامة الطبيب المغربي. وندد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بما أسماه "الممارسة غير القانونية للطب، بسبب ممارسة بعض الأطباء لمهنتهم خارج المستشفيات والمستوصفات المخصصة لهم، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف من أجل الربح السريع غير المشروع"، وفقا لما جاء في بلاغ المجلس الوطني للنقابة المذكورة، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه. كما ناقش أعضاء المجلس المذكور، الآثار السلبية لهذه الممارسات، التي وصفها بغير الأخلاقية، على المنظومة الصحية، ومنها اشتغال بعض أطباء القطاع العمومي لطب الشغل والطب الفيزيائي في القطاع الحر، وكذلك ممارسة بعض أطباء القطاع الخاص خارج المنطقة الجغرافية المرخصة لهم. وعللت النقابة المهنية لأطباء القطاع الحر موقفها بالمقتضيات القانونية التي تعاقب على المزاوجة بين العمل في القطاع الصحي الحر والعمومي، وفق قانون الوظيفة العمومية في الفصل 108 و109، ناهيك عن أنها ممارسات تضر بمصلحة المرضى المتوجهين إلى القطاع العمومي لتلقي خدمات العلاج والشفاء. كما شددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر على ضرورة سن مشروع مدونة الأخلاقيات الطبية، إذ سجل المجلس الوطني للنقابة المذكورة مجموعة تعديلات، سيعرضها على الهيأة الوطنية للأطباء، مساهمة في مشروع مدونة الأخلاقيات الطبية، بمثابة مرسوم تطبيقي لقانون الممارسة الطبية رقم 131 / 13. بالموازاة مع ذلك، طالبت النقابة نفسها بمطلب تغيير النظام المحاسباتي للعيادات الطبية، من خلال السماح بتمتيع العيادات الطبية بتدبير الضريبي مطابق للشركات المحدودة المسؤولية، على غرار المصحات والصيادلة والمهندسين المعماريين والمحاسبين، من أجل تحقيق عدالة ضريبية، وفقا للمصدر نفسه. من جهة أخرى، شدد أطباء القطاع الحر على تبني نظام اقتراع جديد، خلال الانتخابات العادية بالهيأة الوطنية للأطباء والطبيات بالمغرب، المخصص في القانون 08-12، من خلال الرجوع إلى العمل بنظام الانتخاب القطاعي، بدلا من الاقتراع العام، لحماية أداء مهنة الطب في القطاع الحر.
