أطباء القطاع العام: “الوردي قدم لنا وعودا فقط” والخواص: تم إغفال الأولويات

أكد المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن النقابة مستمرة “في نضالها إلى حين استجابة الوزارة الوصية لجميع مطالبها”، وذلك في معرض تعليقه على خلاصات الحوار الذي عقده وزير الصحة الحسين الوردي مع كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للمصحات الخاصة و للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
وأضاف العلوي في تصريح لموقع القناة الثانية أن “الوردي عبر في اللقاء عن رغبته في إصلاح القطاع والاستجابة لمطالب النقابات، لكنه لم يحمل أي مستجد وكان كلامه كله عبارة عن وعود”، مشيرا إلى أن “الوردي لم يقدم سقفا زمنيا لتحقيق مطالب النقابة، بالتالي فإن هذه الأخيرة ستسمر في نضالها”.
وأكد العلوي أن سيتم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم ال 16 من شهر أكتوبر الجاي أمام وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه “بعد ذلك ستعقد الأجهزة الإدارية للنقابة لقاء من أجل من أجل التقرير في الخطوات المقبلة في حال لم تكن هناك استجابة من طرف وزارة الصحة”.
من جهته أكد بدر الدين الداسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر “أن هذا اللقاء هو الثالث من نوعه حيث خرج بست خلاصات أساسية ، وهي التأمين عن المرض و التقاعد بالنسبة للمهن الحرة إعادة تقييم الطب العام باعتباره بمثابة اختصاص ، اعتماد الرعاية المنسقة في تقديم الخدمات الصحية، إلى جانب التكوين الطبي المستمر بمستوى أكاديمي تفعيل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص التي ينظمها القانون 34-09، تفويض الخدمات الصحية للقطاع الحر، و إنشاء مديرية القطاع الحر”.
وأضاف الداسولي في تصريح لموقع القناة الثانية أن “النقابة لها أوليات أهم من تلك الخلاصات”، وتتمثل في “الممارسة المهنية للطب، ذلك أن هناك أطباء يزاوجون بين القطاع العام والخاص، ونحن نطالب أن يمارس الطبيب يمارسه مهنته في القطاع الذي عين فيه لأن ذلك يؤثر على المستشفيات العمومية”.
هذا وأكد الداسولي أن النقابة “تطالب كذلك بتغيير قانون التدبير الضريبي للعيادات الطبية من أشخاص ذاتيين إلى شركات ذات مسؤولية محدودة كما هو الحال في فرنسا، إلى جانب عدم تجريم الأطباء ومحاكتهم بالقانون الجنائي أثناء ممارسة المهنة، لأن ذلك من الممكن أن يخلق حالة من الخوف لدى الأطباء أثناء علاج الحالات الخطيرة لأنه يعرف مصيره التجريم في حال فشله في إنقاذ المريض، ومراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للخدمات الطبية“.