توفرت لضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أدلة مادية جديدة بخصوص قضية اختلاس مبلغ مالي قدر بملياري سنتيم من وكالة بنكية في ابن أحمد. وكشف مصدر مطلع، ل "الصحراء المغربية"، أن المكلفين بالتحقيق في الملف، وضعوا أيدهم على هذه الأدلة، بعد الانتقال، أول أمس الاثنين، إلى منزل المتهمة الرئيسية (ح.ع)، التي سلمت نفسها إلى مصالح ولاية أمن السطات وتفتيشه، مبرزا أن هذه العملية أسفرت عن حجز كعوب شيكات تابعة للوكالة باسم زبناء جرى سحب هذه المبالغ باسمهم بعد ادعاء أنهم من طالبوا بذلك، إلى جانب وثائق أخرى تتعلق بمعاملات جارية. ويأتي هذا المستجد، في وقت تواصل محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى (ح.ع) وموظف مكلف بصندوق الوكالة، الذي أوقف بدوره للاشتباه في تورطه في هذه عملية الاختلاس، التي بدأت منذ ثلاثة أشهر. وتفجرت القضية بعد اكتشاف مدير الوكالة اختفاء مستخدمة مسؤولة عن الصندوق، يوم الاثنين (20 نونبر 2017)، ومعها مبلغ قدر ب 26 مليون سنتيم، ما دفعه إلى تقديمه لشكاية في الموضوع الى رجال الشرطة بابن احمد، التي قامت بإجراء معاينة ميدانية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأخرى موازية من مصالح المؤسسة البنكية المركزية أظهرت أن المبلغ المختلس يفوق ذلك أضعافا مضاعفة، ليجري بعد ذلك تسليم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الملف لمتابعة التحقيق فيه وكشف جميع ملابساته.