تم اختلاس مبالغ مالية قدرتها مصادر متطابقة بملياري سنتيم، من حساب وكالة بنكية بابن احمد ومن أرصدة الزبناء على دفعات طيلة ثلاثة أشهر باعتماد اوراق تجارية مزورة. وتفجرت القضية بعد ان اكتشف مدير الوكالة اختفاء مستخدمة مسؤولة عن الصندوق يوم الاثنين 20 نونبر 2017 واختفى معها مبلغ قدر ب 26 مليون سنتيم، وبعد تقديمه لشكاية في الموضوع الى رجال الشرطة بابن احمد، تم إجراء معاينة ميدانية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأخرى موازية من مصالح المؤسسة البنكية المركزية ليكتشف أن المبلغ المختلس يفوق ذلك أضعافا مضاعفة. وأمام خطورة الوضع تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للامن الوطني وتم الاستماع الى مدير الوكالة و مستخدم مكلف بالصندوق، ليتم عرض الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء. وقد خلف هذا الجرم هلعا في صفوف الزبناء من الضمانات القانونية على اموالهم، لاسيما المغاربة المهاجرين والموظفين، وبعد الوكالات المالية الائتمانية وصرف العملات…