ذكر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يعد مشروعا "إرادويا وذا طابع اجتماعي"، بإيلائه أهمية لخلق مناصب الشغل ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص، وأنه يخصص 50 في المائة من اعتماداته المالية للقطاعات الاجتماعية وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط لتقديم المشروع، أنه "مشروع سياسي، وتعبير عن التوجهات الخاصة بالسنة المقبلة، ويستمد روحه من الخطب الملكية والبرنامج الحكومي، ويأخذ الأولويات الراهنة في بلادنا وفق الإمكانات المتاحة". وأضاف أن المشروع يرتكز على أربعة عناصر أساسية، تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، وأن الأولوية الثانية تتمثل في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة. أما ثالث مرتكز، فيتعلق، حسب الوزير، بدعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة، لتشكل رافعة للتنمية، ويهم المرتكز الرابع مواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، وتسريع مسار الإصلاحات، مذكرا بالظرفية الوطنية والدولية، والصعوبات والنقائص التي واجهت صياغة المشروع، الذي قال إنه يولي أهمية خاصة لتوسيع وتعزيز مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، راميد، تيسير، ومبادرة مليون محفظة) التي يستفيد منها الفئات الفقيرة والهشة. وتحدث عن تخصيص 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، أي 50 في المائة من الميزانية العامة للمشروع، للاستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنين، لاسيما في شقها المتعلق بالخدمات الاجتماعية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. وبخصوص تحفيز تشغيل الشباب، أبرز بوسعيد بعض الإجراءات الرامية إلى دعم دينامية كالمقاول الذاتي (50 ألف مقاول ذاتي مسجل في نهاية غشت 2017)، وتقليص الضريبة على الشركات والدخل، للتشجيع على خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة وتحسين جاذبية منظومة تحفيز. وذكر أن الاستثمار العمومي يعد قاطرة للتنمية، وأنه سيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2017، مشددا على أهمية التقييم القبلي للمشاريع، والمتابعة الصارمة للإنجازات والرفع من آثار التشغيل، وتحسين مستوى عيش المواطنين. ومن ضمن الإجراءات التي جاءت ضمن المشروع في تشجيع المقاولات، أبرز الوزير، تحسين شروط الاستفادة من الإعفاء للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم، ومن تحمل الدولة للاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج تحفيز. وسيمكن هذا الأمر المقاولات حديثة النشأة من الاستفادة من هذه الامتيازات ابتداء من الشروع في الاستغلال عوض تاريخ الإحداث، والتنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة إلى 10 أجراء عوض 5 حالياً، وتمديد أجل الإعفاء للمقاولات المحدثة إلى سنة 2022. كما يتضمن مشروع قانون المالية تطبيق الضريبة التصاعدية على الشركات لأول مرة، وهو جدول تصاعدي للأسعار عوض الجدول النسبي المطبق حاليا، لتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
