أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يعد مشروعا إرادويا ذا طابع اجتماعي، وذلك بإيلائه أهمية لخلق مناصب الشغل ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص. وأبرز بوسعيد، في ندوة صحفية خصصت لتقديم التوجهات الكبرى لهذا المشروع، أن هذا الأخير يرتكز على أربعة عناصر أساسية تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي، مضيفا أن الأولوية الثانية تتمثل في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وأوضح الوزير أن المرتكز الثالث يقوم على دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة، لتشكل رافعة للتنمية، فيما يهم المرتكز الرابع مواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة وتسريع مسار الإصلاحات. واستعرض بوسعيد الظرفية الوطنية والدولية، وكذا الصعوبات والنقائص التي واجهت صياغة هذا المشروع، مشيرا إلى أن القانون المالي لهذه السنة يولي أهمية خاصة لتوسيع وتعزيز مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، راميد، تيسير، والمبادرة الملكية مليون محفظة…) والتي تستفيد منها الساكنة الفقيرة والهشة. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ما مجموعه 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، أي 50 في المائة من الميزانية العامة للشمروع التي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنين، لاسيما في شقها المتعلق بالخدمات الاجتماعية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. وبخصوص تحفيز تشغيل الشباب، عدد الوزير عددا من الإجراءات الرامية إلى دعم دينامية « المقاول الذاتي » (50 ألف مقاول ذاتي مسجل في نهاية غشت 2017)، وتقليص الضريبة على الشركات والدخل، للتشجيع على خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة وتحسين جاذبية منظومة « تحفيز ». وأكد بوسعيد أن الاستثمار العمومي يعد قاطرة للتنمية، مشيرا إلى أنه سيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017، مشددا على أهمية التقييم القبلي للمشاريع، والمتابعة الصارمة للإنجازات والرفع من آثار التشغيل وتحسين مستوى عيش المواطنين. ومن بين الإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص، توقف الوزير عند تمديد منح الاستفادة من امتيازات نظام القبول المؤقت لفائدة المعدات المستوردة في إطار مشاريع موضوع اتفاقيات الاستثمار والمشاريع الممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع، وبالإعفاء من واجبات التسجيل برسم عمليات تأسيس والزيادة في رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا بإعطاء دينامية جديدة للاستثمار في القطاع السياحي من خلال إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي العارية المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، وذلك وفق شروط محددة. وفي معرض تطرقه لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، شدد الوزير على الرفع من الحصة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات للجهات من 3 إلى 4 بالمائة، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهة، حيث بلغ عدد النصوص المصادق عليها 66 نصا تنظيميا من أصل 69 نصا أي أن 95 بالمائة من النصوص التنظيمية قد تم اعتمادها. وأشار بوسعيد إلى أن تسريع مسار الإصلاحات حاضر بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، مستشهدا في هذا الصدد، بإصلاح العدالة والإدارة، والقانون التنظيمي للمالية، وتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الضريبي والمرحلة الثانية من إصلاح التقاعد.
