خاضت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل تنظيم وقفات احتجاجية، الخميس، أمام جميع مصالح وكالة المحافظة العقارية، لمطالبة الإدارة بالالتزام بجميع الوعود، بما فيها الزيادة في الأجور. وذكر نبيل بن شعو، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية (الاتحاد المغربي للشغل)، أن وقفات الاحتجاج "نجحت بنسبة مائة في المائة في مختلف المصالح"، مشيرا إلى وجود 77 مركبا عقاريا، إضافة إلى عدد من المصالح المركزية. وقال شعو، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن مطلب الزيادة في الأجور يوجد حول "اتفاق مع الإدارة، وجرت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري، لكن المفاوضات مع وزارة المالية مازالت قائمة". وأفاد المسؤول النقابي أن النقابة سبق أن عقدت لقاء مع مدير الإدارة العامة "أكد خلاله أنه مع الزيادة في الأجور"، علما أن كل المؤشرات، من المداخيل خلال السنوات الأخيرة والزيادات في نسبة التحفيظ وارتفاع القدرة الشرائية، والاقتطاعات من نسبة التقاعد التي بلغت 2 في المائة وستصل في الشهور المقبلة إلى 3 في المائة، كلها تدعو إلى الزيادة في الأجور". وأضاف أن النقابة قررت تنظيم وقفة احتجاج جهوية يوم 10 أكتوبر الجاري أمام المقر المركزي للوكالة، تشمل المصالح المركزية والخارجية بالرباط وسلا وتماره والجديدة والهرهورة وعين عتيق والقنيطرة وتيفلت والخميسات، مع وقفات معممة أمام جميع المصالح الخارجية، احتجاجا على "رفض الإدارة فتح حوار مع ممثلي النقابة". وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب، تحدث عن خوض إضراب وطني يوم 12 أكتوبر الجاري مع تنظيم وقفة يوم 17 أكتوبر، إضراب وطني ثان يوم 19 أكتوبر الجاري مع تنظيم وقفة وطنية أمام مقر مركز المحافظة بالرباط. مومن بين مطالب النقابة الوطنية للتحفيظ العقاري الزيادة في الأجور، وتفعيل دور مؤسسة المحافظ والمفتشية العامة ومحامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين، مع توفير ظروف لائقة للعمل.