العرفة الجنحية تؤخر من جديد البت في قرار إحالة المجموعة 1 من معتقلي احتجاجات الحسمية

أجلت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، البت في الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة ضد قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، والمتعلق بملف المجموعة الأولى من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في الحسيمة.
وقررت الغرفة التأخير إلى الرابع من أكتوبر المقبل من أجل مناقشة طلب الاستئناف وإصدار الحكم النهائي بشأنه.
ويتعلق الأمر بملف المجموعة الأولى التي يتابع ضمنها 32 متابعا أو ما يعرف بملف "الزفزافي ومن معه"، إذ تقدمت النيابة العامة بعد إحالة قرار إحالتهم على غرفة الجنايات، باستئناف جزء منه يتعلق ببعض التهم التي أسقطها قاضي التحقيق عن بعض المتابعين، وتحول الملف برمته أمام الغرفة الجنحية، التي ستبت في هذا الاستئناف بالقبول أو الرفض.
وكانت الغرفة نفسها أرجأت البت في هذا الاستئناف، الأسبوع ما قبل الماضي، بسبب تغيير الهيئة القضائية المكلفة بالبت فيه، إذ كانت الهيئة الحالية تنظر في الملف بالنيابة، بسبب غياب أعضاء هيئة الحكم في هذه الغرفة بسبب العطلة القضائية.
وتشمل التهم المتابع بها المتهمون 32 من أصل 55 "الملف الأصلي"، جنايات متعددة طبقا للفصول 201 و202 و265 و303 و392 من القانون الجنائي، فضلا عن الفصلين 11 و12 من قانون التجمعات العمومية.
يذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أرجأت، الثلاثاء المنصرم، أولى جلسات محاكمة 23 متهما ضمن المجموعة الثانية من المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، إلى الثالث من أكتوبر المقبل.