قرر قاض إسباني، أمس الثلاثاء، أن يطلق بشكل مشروط سراح مشتبه به في الاعتداءين الدمويين في إسبانيا، اللذان أوقعا 15 قتيلا وأكثر من 100 جريح، الأسبوع الماضي، بسبب "ضعف" الأدلة المتوافرة ضده، لكنه قرر في المقابل إبقاء مشتبه بهما آخرين قيد الاعتقال. وقرر القاضي في المحكمة الوطنية، فيرناندو أبريو، إبقاء محمد حولي شملال، الإسباني البالغ 21 عاما، وإدريس أوكبير، المغربي البالغ 27 عاما، قيد الاعتقال، بعد استجوابهما على مدى ساعات، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات في الاعتداءين. وقرر القاضي أن يطلق بشكل مشروط سراح محمد علاء (27 عاما) مالك سيارة "اودي اي 3" التي استخدمت في اعتداء ثان في مدينة كامبريلس الساحلية الإسبانية في الساعات الأولى من صباح الجمعة المنصرم، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد. وكتب القاضي في حكمه أنه "لا يوجد حتى الآن دليل لإثبات مشاركته في الأحداث، سوى كونه مالك السيارة التي استخدمها شقيقه الأصغر في الهجوم". ومنع علاء من السفر خارج إسبانيا، وهو لا يزال يخضع لتحقيقات رسمية، لكن لم توجه له تهم رسمية، خلافا لكل من شملال وأوكبير اللذين وجهت إليهما تهمة ارتكاب جرائم على صلة بالإرهاب. وسيواصل القاضي التحقيق مع مشتبه به رابع هو صالح القريب، قبل أن يقرر ما إذا كان سيطلق سراحه أو يبقيه محتجزا. وهؤلاء الأربعة هم المشتبه بهم الوحيدين الناجين من الخلية "الجهادية" المتهمة بارتكاب اعتداءي إسبانيا اللذين تبناهما تنظيم "داعش".