أكدت هيئتان مهنيتان صحفيتان أن حرية الصحافة تقتضي في إطار أخلاقيات المهنة، الامتناع عن نشر أي مادة تحرض على العنف والإرهاب والعنصرية وما شابه ذلك. فقد أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ أصدرته على خلفية توقيف واستنطاق مدير الموقع الإلكتروني "لكم.كوم" علي أنوزلا، بسبب بثه لشريط منسوب إلى تنظيم القاعدة يتضمن تحريضا على الإرهاب ضد المغرب، أن "حرية الصحافة لابد أن تمارس في إطار احترام أخلاقيات المهنة، والامتناع عن نشر أو بث أي مواد تتضمن تحريضا على العنف والإرهاب والقتل". وذكر البلاغ بأن كل مواثيق أخلاقيات المهنة في العالم ومبادئ حقوق الإنسان ذات المرجعية الكونية، وكذلك القوانين في مختلف البلدان، تجرم ارتكاب مثل هذه الأفعال، بواسطة الصحافة. كما جددت النقابة التأكيد على حرصها على احترام سلامة المساطر القانونية، معتبرة أنه إن أفضى البحث إلى أي تطورات في هذا الملف، يجب أن يكون في إطار القانون المنظم للصحافة والنشر. وأشارت إلى أن متابعتها لهذه القضية تنطلق من مبدأ الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وأيضا من الإدانة الشديدة لكل تحريض على العنف والإرهاب والدعوة لارتكاب أفعال إجرامية، بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام. من جانبها، أكدت نقابة الصحافيين المغاربة، في بلاغ، أنها "مع حرية الصحافة والتعبير لكل الزملاء في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وباقي وسائط الاتصال، ورغم كل هذا، يجب أن يوضح كون حرية التعبير بما فيها حرية النشر لا تعني نشر أي شيء، سيما ما يتعلق بقضايا الإرهاب والعنف والتحريض والعنصرية أو ما شاكل". وشددت على تشبثها بحرية التعبير، معبرة عن "رفضها ممارستها بشكل غير عقلاني بحيث تصبح وبالا على الصحافيين والمهنة"، مشيرة إلى أنها ستتابع تطورات القضية من موقع المسؤولية والنزاهة. واعتبرت النقابة أنه "عندما نطالب بتغيير قانون الصحافة فإننا لا نطالب بقانون يجعل من ممارستها فوضى أو سلطة فوق باقي السلط، ونحن مع تطبيق القانون على الجميع، شرط توفير شروط المحاكمة والتوقيف العادلين طبقا لروح العدالة ومضامين الدستور المغربي"، مؤكدة وعيها "بمصالح بلادنا وما يتهددها من أخطار ومؤامرات خارجية". يذكر أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بإيقاف المسؤول عن موقع "لكم" الإلكتروني، قصد البحث معه على إثر نشر الموقع لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمغرب.