صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بحماية الملكية الصناعية ومشروعي مرسومين يتعلقان بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى الرقمي الأرضي وذلك فضلا عن اتفاقية دولية بشأن المحميات الطبيعية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 13- 23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-17، المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يندرج في إطار تعزيز حماية حقوق الملكية الصناعية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ووفقا للمعاهدات الدولية التي انضم إليها المغرب. وأبرز أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة، يهدف إلى تحسين براءات الاختراع، من خلال تبني مسطرة وطنية جديدة لمنح هذه البراءات، تستجيب لمعايير الرقي بالنظام الحالي للتسجيل، وإعطاء قيمة مضافة في ما يتعلق بتقييم معايير استصدار البراءة، ومساطر وتدابير بسيطة وشفافة لتسليم براءة الاختراع. كما يهدف المشروع إلى توطيد نظام العلامات التجارية الوطنية، بغرض تحسين الجانب الإبداعي للعلامات الوطنية وفقا للمعايير الدولية بشكل يمكن من فرض هوية خاصة بالعلامة، أو إبداع صورة أو سمعة تمكنها من التميز في سوق تنافسية، بالإضافة إلى إصلاح النظام الوطني للرسوم والنماذج الصناعية، من خلال إمكانية تقسيم طلبات الرسوم أو النماذج الصناعية. وأشار الوزير إلى أن المجلس صادق، أيضا، على مشروع مرسوم يهم تطبيق المرسوم بقانون رقم 650-13-2 تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، ويتعلق بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها. وأوضح أن هذا المشروع يضم فصلين، الأول يتعلق بكيفية حل الوكالة، بحيث ينص على خلق لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة يعهد إليها بتتبع تنفيذ مسلسل التصفية والتيقن من كل العمليات المرتبطة بتحويل الديون والأملاك، وكذا المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز إلى المستفيدين، في حدود الالتزامات التي أخذتها الدولة في إطار اتفاقية الألفية ومقتضيات خطة الإغلاق. أما الفصل الثاني فيخص بالأساس تعريف وكيفية نقل المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز إلى غاية 15 شتنبر 2013، وكذا كل الممتلكات العقارية أو المنقولة وكل التجهيزات المقتناة في هذا البرنامج، بالإضافة إلى الوثائق المرتبطة بها. وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي، أوضح الخلفي أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف إلى تحقيق الانتقال الرقمي وفق التزامات المغرب الدولية، خصوصا الاتفاق الإقليمي القاضي بالانتقال إلى نظام البث الرقمي الأرضي الذي وقع عليه المغرب في إطار أشغال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المنعقد في جنيف في يونيو 2006. وينص هذا الاتفاق، حسب الوزير، على وجوب انتقال المغرب إلى النظام الرقمي في نطاق (إي اش إف) ابتداء من سنة 2015 وفي نطاق (في اش إف) ابتداء من سنة 2020. وفي هذا الإطار، ذكر الخلفي أن وزارة الاتصال عملت على إعداد مشروع مخطط وطني للتلفزة الرقمية الأرضية (2013- 2015) يشمل كافة المتدخلين ويحدد أدوارهم في إطار لجنة وطنية للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، مبرزا أن هذه اللجنة، التي تشرف عليها رئاسة الحكومة، ستتولى مهمة اعتماد المخطط الوطني للتلفزة الرقمية ومواكبة وتتبع تنزيله وكذا جدولته الزمنية وتدبيره الجهوي إلى غاية إيقاف البث التناظري عبر مجموعات العمل المنبثقة عنها، التي ستشرف كل واحدة منها على تدبير جانب من الجوانب القانونية والتقنية والحملات الإعلامية والتواصل والمحتوى الرقمي والتمويل والتخطيط. ودعا الوزير الأسر المغربية للانخراط الجماعي والفعال في برنامج التحول نحو التلفزة الرقمية الأرضية من خلال اقتناء أجهزة التلفزة الرقمية. علما أن هذا المشروع له أثر كبير في تعزيز السيادة الوطنية وضمان استمرارية الخدمة العمومية، بالإضافة إلى انعكاساته الاقتصادية الإيجابية. وإثر ذلك، وافق المجلس، يضيف الوزير، على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، يوافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012. ويهدف هذا النظام أساسا إلى تطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية، يرتكز على التراث التقليدي المميز للإقليم وسماته البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإلى العمل على تنسيق مواقف الدول الأعضاء داخل المحافل الدولية حول القضايا المتعلقة بالمحميات الطبيعية. كما يسعى هذا النظام إلى صيانة التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي، وتعزيز جهود التوعية والاتصال والتعليم البيئي لاستقطاب الدعم لإنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأوضح البلاغ أنه جرى على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تعيين محمد الرامي في منصب عميد كلية العلوم بتطوان، وحكم عفيفة في منصب مديرة الاستراتيجيات ونظم المعلومات. أما في ما يخص وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فقد جرى، حسب الوزير، تعيين أحمد الفاسي الفهري في منصب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
