أكد رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية في منطقة إفريقيا المغربي، محمد ربيع الخليع، أمس الأربعاء بليبروفيل، أن النقل السككي الإفريقي يعاني من عجز على مستوى البنيات التحتية، ولا يستطيع القيام كليا بدوره في التنمية السوسيو-اقتصادية للقارة. وقال الخليع، في افتتاح ندوة حول صيانة السكك الحديدية، "إن الدراسات تبرز العجز الهام الواجب سده على مستوى البنيات التحتية للنقل السككي، ما يستدعي عملا عميقا يهتم بتحسين الأنظمة الجاري بها العمل وجعلها أكثر وثوقية وفائدة، في خدمة استغلال أمثل وصارم لشبكاتنا". وأشار الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى أن طول الشبكة الإفريقية لا يتجاوز البتة 90 ألف كلم، أي أقل من 5 في المائة من الطول الإجمالي للشبكة العالمية، مع كثافة ضعيفة لا تتجاوز 3 كلم لكل ألف كلم مربع، مقابل 400 كلم لكل ألف كلم مربع في أوروبا. وقال "إن شبكتنا تظل للأسف غير متجانسة وغير مترابطة ومتقطعة، إذ أن 15 بلدا يفتقر لوجود خط حديدي"، مشيرا إلى أنه باستثناء بعض الشبكات، "لا تستطيع السكك الحديدية في إفريقيا القيام لا كليا ولا بشكل ملائم بالدور المنوط بها على الساحة السوسيو-اقتصادية". من جهته، أبرز الوزير الغابوني المنتدب في النقل وتهيئة التراب جون إيمانويل باي أن "البحث عن حلول مستدامة ومناسبة للشبكات الإفريقية لا يمكن أن يسفر عن شيء إلا داخل مناظرات كهاته تلتئم فيها جميع الأطراف المعنية بإشكالية السكة الحديدية". وقال "إن هذه الرؤية التي يتقاسمها الجميع بشأن تطوير الشبكات الإفريقية، تشجع البحث عن حلول فعالة وجيدة الأداء كي تتمكن سككنا الحديدية من الوفاء كليا بمهمتها". وتتوخى هذه الندوة، التي تتمحور حول مستقبل السكك الحديدية في إفريقيا من خلال موضوع "أي وقع على مردودية الشبكات الحديدية¿" بمشاركة خبراء دوليين ومسؤولي الشبكات الإفريقية والهيئات السككية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، إثارة التفكير حول سبل تمكين السكك الإفريقية من المساهمة في تطوير القارة. ويتضمن برنامج الندوة جلستين حول "تشخيص وتحسين الأرضية .. دراسة وتطبيق (حالة الغابون)" و"تحسين الأداء التقني الاقتصادي". ويعد الاتحاد الدولي للسكك الحديدية جمعية دولية تمثل المقاولات الناشطة في مجال السكك الحديدية ويضم 231 عضوا في القارات الخمس من مختلف فاعلي المنظومة السككية سواء الشركات أو المقاولات أو مدبري البنيات التحتية أو شركات النقل العمومية أو الأنشطة المكملة.