صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم07-01، الذي يحدد معايير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، كما يعدل ويتمم القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية. وتهدف مراجعة القانون رقم 07-01 إلى تعزيز جاذبية المنتوج السياحي الذي يعتمد على الإقامات العقارية (شقق، وفلل وغيرها)، على غرار النظم القائمة في البلدان التي تعرف تطورا كبيرا في هذا المجال (مثل فرنسا وإسبانيا...)، وكذا التخفيف من الإكراهات التي تعيق تطور هذا المنتوج لاعتماده حاليا على نظام عقاري غير محفز. وأفاد بلاغ لوزارة السياحة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا القانون الجديد سيساهم في تحقيق هدف 40.000 سرير على مستوى الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، الخاصة بالترويج السياحي طبقا لأهداف رؤية 2020. وسيجعل التعديل المعتمد تجهيز الوحدات السكنية الخاصة بهذه الإقامات من مسؤولية المالكين وفقا لأحكام وشروط دفتر تحملات تضعه إدارة الشركة التي تقوم بتدبير الإقامات العقارية لصالح أصحاب الأملاك. وسيمكن هذا النظام الجديد من يقتنون إقامات عقارية في هذا المجال من الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة للسنوات الخمس الأولى. وللتذكير، تشكل الإقامات العقارية للإنعاش السياحي نوعا من أنواع الإيواء السياحي، والهدف من تشجيعها في المغرب هو تنويع العرض السياحي وتلبية متطلبات فئات متنوعة من السياح. ويدخل هذا النوع من الإيواء السياحي في إطار مختلف الإقامات السياحية التي ينظمها القانون رقم 00-61، والقانون رقم 01-01 لسنة 2008، الذي يحدد المعايير الخاصة بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي. ويعتمد النموذج الاقتصادي للإقامات العقارية للإنعاش السياحي على تفاعل مصالح ثلاث متدخلين، وهم المنعش العقاري، الذي يقوم بإنجاز الإقامة وإعادة بيعها على شكل وحدات، والشركة المسيرة التي تلتزم بإدارة وتسويق الوحدات لدى مختلف الزبائن، والمشتري الذي يلتزم بتفويض تسيير ممتلكاته العقارية لمدة تسع سنوات للشركة المسيرة مقابل سومة كرائية محددة عن طريق اتفاق بين الطرفين.
