أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أول أمس الأربعاء في لاهاي، أنه يتعين اعتماد الوساطة بشكل مستمر في مسلسل تسوية النزاعات من أجل تعزيز السلام. وأبرز العثماني، في مداخلة له خلال لقاء وزاري حول تحسين التسوية السلمية للنزاعات بين البلدان، أن الوساطة ضرورية قبل وأثناء وبعد النزاعات من أجل الحيلولة دون تفاقم النزاعات، وتعزيز التفاهم بين الأطراف المعنية. وقال الوزير، في رده على سؤال حول الوضع السياسي في مصر وليبيا، خلال لقاء خصص لموضوع الوساطة، أنه حتى بعد انتهاء النزاعات، تظل الوساطة ذات أولوية لتعزيز السلم وإعطاء الأمل للشعوب، مضيفا أن ليبيا تظل في حاجة إلى دعم المجتمع الدولي لبناء مؤسساتها. وخصص هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى المائوية ل"قصر السلام"، التي أعطيت انطلاقتها أول أمس الأربعاء، بالقصر، بحضور العاهل الهولندي، وليام ألكسندر، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على الخصوص، لمناقشة مختلف الأشكال القانونية والسياسية لتسوية النزاعات، تماشيا مع ميثاق الأممالمتحدة. وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء، ومن بينهم دبلوماسيون وخبراء وسياسيون، على ضرورة اعتماد مختلف الآليات القانونية لتسوية النزاعات، خاصة الوساطة والتحكيم وتعزيز المؤسسات الدولية التي تسهل اللجوء لهذه الآليات. ومن بين هذه المؤسسات، أكد المتدخلون على أهمية دور محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم باعتبارهما آليتان ساهمتا على مدى قرن من الزمن في تعزيز قدرات المجتمع الدولي في تسوية النزاعات بشكل سلمي وبالتالي ترسيخ مبادىء القانون الدولي. كما جرى التشديد على ضرورة تعزيز السلطة القضائية لمحكمة العدل الدولية، من خلال تشجيع الدول التي لم تعترف بعد بالاختصاص القضائي لهذه المحكمة على القيام بذلك، ودعوة البلدان المتنازعة إلى إعطاء الأولوية للوسائل السلمية لتسوية النزاعات. وستتواصل فعاليات الاحتفال بالذكرى المائوية لقصر السلام إلى غاية 21 شتنبر القادم، الذي يصادف اليوم العالمي للسلام، بتنظيم سلسلة من الأنشطة، منها على الخصوص حفل غنائي من أجل السلام وسباق السلام. يشار إلى أنه جرى افتتاح قصر السلام في لاهاي رسميا يوم 28 غشت 1913، ومنذ ذلك الحين أصبح بمثابة المركز الدولي للسلام والقانون، وهو يضم المحكمة الدائمة للتحكيم ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى المكتبة وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي.
