أطباء أسنان القطاع الحر يحذرون من مخاطر الممارسة غير المشروعة

يمثلون أكثر من 90 في المائة من الأطباء الممارسين ويطالبون وزارة الصحة بالتدخل

طالب المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المغرب وزارة الصحة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية صحة المواطنين من العواقب الناتجة عن الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان.
وجاء هذا المطلب بعد تسجيل الفيدرالية مجموعة من الحوادث عند تلقي خدمات صحية خارج العيادات الطبية للأسنان، في سلا، وسيدي قاسم، وفاس، والناظور، وآخرها في ابن جرير، حيث حصلت مضاعفات لامرأة، في 18 يوليوز الماضي، بعد زيارتها لمحل لصناعة الأسنان.
وفي بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، دعت الفيدرالية وزارة الصحة إلى الاستجابة لملفها المطلبي، وضمنه "محاربة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، بإحداث لجنة وزارية وقطاعية لإيجاد حلول واقعية تدريجية لهذه الظاهرة، في إطار مقاربة تشاركية مع مراعاة الجوانب الصحية، والقانونية، والاجتماعية والاقتصادية".
وأكدت الفيدرالية أن الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان تساهم في انتشار الأمراض المعدية، من قبيل فقدان المناعة المكتسبة، والتهاب الكبد الفيروسي بمختلف أنواعه، والسل، بسبب استعمال وسائل غير معقمة، وحدوث مضاعفات لدى المرضى، أو تعميق أمراض مزمنة، كالسكري وأمراض القلب أو الضغط الدموي، والتي يتطلب علاجها مصاريف باهضة.
وذكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر أنه سبق لها أن وجهت رسائل في الموضوع إلى الوزارة، دعتها إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين وحياتهم، وآخرها بيان أصدرته بعد وفاة مواطن بالناظور، في مارس الماضي.
وأبرزت الفيدرالية "استعداد مختلف مؤسسات المهنة لعقد شراكة بين القطاع العام والخاص"، موضحة أن أطباء الأسنان بالقطاع الخاص يمثلون أكثر من 90 في المائة من أطباء الأسنان بالمغرب، للعمل على تطوير المبادرات الاجتماعية، والتفكير في وسائل أخرى لتحقيق الهدف نفسه.