سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ارتياح لمستوى التقدم الحاصل في تفعيل برنامج السكن المخصص لأفراد القوات المسلحة الملكية بنكيران يترأس اجتماع المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية
عبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يوم الجمعة المنصرم، عن الارتياح الكبير لمستوى التقدم الحاصل في تنفيذ وتفعيل برنامج السكن الذي يهدف إلى تلبية حاجيات أفراد القوات المسلحة الملكية من السكن اللائق والملائم لظروف عملهم. (ماب) وأوضح بنكيران، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، أنه تم الانتهاء من 91 في المائة من برنامج السكن المخصص لأفراد القوات المسلحة الملكية، الذي تشرف عليه هذه الوكالة، والذي يخص برنامج 20 ألف وحدة المخصصة للكراء، فيما تم إنجاز 30 في المائة من برنامج 60 ألف وحدة المخصصة للتملك. وخلال هذا الاجتماع، الذي خصص للوقوف على حصيلة أنشطة الوكالة إلى غاية متم سنة 2012، وكذا مخطط عملها وتوقعات الميزانية للسنة الحالية، أبرز بنكيران الاهتمام الذي ما فتئت توليه الحكومة لدعم ومواكبة عمل الوكالة من أجل تمكينها من الاضطلاع بمهامها المتمثلة في الإسهام في تحديث وتطوير المنشآت العسكرية، وكذا في تلبية حاجيات أفراد القوات المسلحة الملكية من السكن اللائق والملائم لظروف اشتغالهم وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. كما أشاد بالتضحيات الجليلة التي يقدمها رجال ونساء المؤسسة العسكرية، مؤكدا حرص الحكومة الدائم على توفير كل الوسائل الكفيلة بتمكينهم من النهوض بمهنتهم النبيلة في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية. وثمن المجهودات المبذولة من طرف الوكالة في ما يخص البرامج الأخرى، سواء تعلق الأمر ببرنامج إعادة إيواء وإسكان العائلات القاطنة بدور الصفيح الموجودة فوق الأراضي العسكرية، والتي بلغت نسبة إنجازه 31 في المائة إلى غاية متم سنة 2012 أو ببرنامج تفويت وحدات السكن الوظيفي المخصص للكراء إلى مستغليها، حيث بلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي تم تفويتها في هذا الإطار ما يفوق 4000 وحدة إلى متم سنة 2012. ونوه رئيس الحكومة، من جهة أخرى، بالمجهودات المبذولة في إطار برنامج تحسين وتطوير المنشآت العسكرية وكذلك تلك التابعة للدرك الملكي الذي عرف انطلاقته سنة 2007 باعتباره برنامجا طموحا يروم إنشاء ما مجموعه 272 منشأة عسكرية لحساب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ومصالح الدرك الملكي. ودعا كافة القطاعات المتدخلة من وزارات ومؤسسات عمومية إلى مساندة الوكالة في مهامها بما يمكن من تثمين البرامج المنجزة ومواكبة الوكالة في إنجاز مشاريعها المستقبلية. وتميز نشاط الوكالة سنة 2012 في ميدان المنشآت العسكرية بمتابعة إنجاز البرامج المتعهد بها منذ سنة 2007 بتنقيل 125 ثكنة عسكرية موجودة بعدد من المدن الكبرى، منها 35 ثكنة تم إنجازها خلال هذه السنة، وستساهم هذه التنقيلات في إخلاء وعاء عقاري مهم سيمكن المدن الكبرى من إتاحة فرص جديدة للتنمية العمرانية. كما تنكب الوكالة على إنجاز برنامج مهم يخص حوالي 147 منشأة لفائدة الدرك الملكي، من ضمنها 106 وحدات تم تسليمها ما بين 2008 و2012. حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية ورئيس اللجنة التقنية، المكلفة بمتابعة عمل الوكالة، ووزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والمدير العام لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.