مواطنون بجماعة إيتزار يتهمون منتخبا جماعيا بالرشوة

وجه أربعة مواطنين من جماعة إيتزار شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت، بتاريخ 7 يوليوز الماضي، حول "تورط منتخب جماعي في رشوة مقابل استفادتهم من الربط بالكهرباء".
وأفاد المواطنون الأربعة في شكايتهم، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنهم يطالبون بفتح تحقيق حول "ظلم العضو بالجماعة القروية" المشتكى به، موضحين أن كل واحد منهم تقدم بطلب رخصة الإنارة بطريقة قانونية للمجلس القروي بإيتزر، مقابل مبالغ مالية دون وصل.
وجاء في الشكاية أن صاحب الطلب الأول سلم للمشتكى به 3500 درهم دون وصل، مع مأدبة عشاء بمنطقة زايدة، وشراء بطارية لسيارته.
وذكرت الشكاية أن صاحبة الطلب الثاني سلمت للمشتكى به مبلغ 500 درهم دون وصل، وأنه "ظل يتماطل" في تحقيق طلب المواطن الثالث والرابع و"يلمح لهما برغبته في مبالغ مالية".
وتحدثت مصادر من جماعة إيتزار، في اتصال مع "المغربية"، عن "تورط نائب للمجلس القروي في قضية رشوة"، مفيدة أن أربعة مواطنين وجهوا شكاية إلى عامل إقليم ميدلت حول "تعرضهم للابتزاز من طرف عضو بالمجلس القروي، وجرى توجهيهم من طرف مسؤول بالعمالة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت لوضع شكاية وفتح تحقيق حول الموضوع.