أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن عدد الوافدين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بلغ حوالي مليون فرد، منذ 5 يونيو الماضي، نصفهم دخلوا جوا. وتوقع بنكيران، خلال جوابه عن سؤال يتعلق بالجالية المغربية في الخارج، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن يعرف الجزء الثاني من عملية العبور، الذي سيتزامن مع نهاية رمضان وحلول عيد الفطر، توافد عدد أكبر من أفراد الجالية، مبرزا أن عملية العبور تحظى باهتمام ملكي تجسده الرئاسة الفعلية لجلالة الملك لعملية "مرحبا"، وأن المصالح المعنية "معبأة باستمرار لتوفير الظروف والإمكانيات اللازمة حتى تمر في ظروف حسنة". وذكر بنكيران بالمساهمة النوعية لأفراد الجالية في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الدورة الاقتصادية، مبرزا أن التحويلات المالية عرفت نموا مضطردا خلال العقدين الأخيرين، إذ انتقلت من 20 مليار درهم سنة 1990 إلى 56.3 مليار درهم سنة 2012، بزيادة نسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وقدر بنكيران ودائع الجالية بالبنوك بحوالي 130 مليار درهم، ما يمثل 21 في المائة من مجموع الودائع الوطنية البنكية. وتساهم تلك التحويلات في تخفيض مؤشر الفقر ب 3.4 نقاط، أي ما يعادل مليون فقير. وأوضح رئيس الحكومة أن عملية العبور تخضع للإعداد القبلي في إطار اللجنة الوطنية للعبور، واللجنة المشتركة مع اسبانيا بهدف التنسيق المتكامل والتعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين، مؤكدا أن مختلف الجهات المعنية تحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين ظروف استقبال الجالية، خاصة على مستويات تأمين النقل البحري، إذ هناك "مخطط للملاحة البحرية، يتضمن 26 باخرة تؤمن 78 رحلة يومية ذهابا وإيابا، وباخرتان احتياطيتان للاستعمال في أوقات الذروة بطاقة استيعابية تفوق 1200 مسافر، وإضافة خط بحري قار يربط بين الحسيمة وموتريل بمعدل رحلة يومية"، موضحا أن الطاقة الاستيعابية الجديدة تمكن من نقل 72 ألفا و500 شخص يوميا، و21 ألفا و500 عربة، بزيادة 12 في المائة عن السنة الماضية. وعلى مستوى النقل الجوي، أوضح بنكيران أن عدد الشركات التي تؤمن ربط مطارات المملكة بمطارات العالم يبلغ 40 شركة، منها 23 منتظمة و17 منخفضة التكلفة، وضمنها 3 شركات مغربية، مشيرا إلى أن عدد الرحلات بلغ 1319 رحلة في الأسبوع، بزيادة 22.1 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وتغطي الرحلات 14 مدينة مغربية، وتهم 80 في المائة من هذه الرحلات أوروبا، و10 في المائة إفريقيا. وبخصوص توفير تجهيزات تضمن سيولة الحركة وظروف الراحة في نقط العبور، أكد رئيس الحكومة أن ميناء طنجة المتوسط عمل على توفير عرض يومي لنقل 37 ألفا و412 مسافرا، و11 ألفا و990 عربة، بزيادة 26 في المائة، كما أنجزت استثمارات بقيمة 165 مليون درهم لتطوير البنيات التحتية لمحطتي الركاب 2 و3 لتسهيل وتحسين العبور. أما بالنسبة لمعبر بني نصار، فقال إن 12 شباكا إضافيا أحدثت للمراقبة الأمنية والجمركية وتجهيز 600 متر من ممرات السيارات والراجلين، وتجهيز الفضاءات حول شبابيك المراقبة بواقيات شمسية، وبناء وتجهيز 6 مرافق صحية. وفي معبر باب سبتة، أحدث 16 شباكا لمراقبة وختم الجوازات دون مغادرة السائق لسيارته، وتوسيع الممرات الخاصة بالسيارات إلى 4 للدخول و6 للخروج، وتجهيز الممرات والفضاءات المحيطة بشبابيك المراقبة بواقيات شمسية. وعلى مستوى ضمان الأمن وتعزيز السلامة والوقاية، أعلن بنكيران أن الحكومة عملت على فتح مركز أمني مغربي بميناء الجزيرة الخضراء، وآخر إسباني بميناء طنجة المتوسط، وتسخير 1960 عنصرا لمختلف المصالح الأمنية بالمراكز الحدودية البحرية والجوية والبرية. وعن خدمات القرب وتوفير المساعدة، أوضح أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن جندت 400 فرد للمواكبة الاجتماعية والإسعاف الطبي بمراكز العبور الأساسية، وأعدت 16 فضاء للاستقبال والاستراحة بالداخل والخارج. وتحدث عن تجنيد 986 طبيبا و2388 ممرضا و257 سيارة إسعاف، وتسخير 34 مركزا للانقاذ المؤقت، و232 وحدة للتدخل على طول 3578 كلم يشمل أهم المحاور الطرقية". وبالنسبة للتدابير المتخذة لتبسيط المساطر الإدارية الموجهة للجالية المغربية بالمهجر، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل بانتظام على تحسين وتطوير الخدمات الإدارية الموجهة للجالية المغربية داخل وخارج أرض الوطن، وتيسير قضاياها، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على شبكة قنصلية تتكون من 56 مركزا، وأن الحكومة تعمل على تطوير الشبكة الدبلوماسية، بإحداث مراكز قنصلية جديدة، وإعادة النظر في التقطيع القنصلي، وبرمجة قنصليات متنقلة، وتحسين ظروف الاستقبال بتجهيز شبابيك الاستقبال بنظام تدبير الانتظار، وفضاءات عمل مفتوحة، وقاعات مجهزة ومكيفة، مع تحديث نظام تدبير مجموعة من الخدمات، كبطاقة التعريف الوطنية، والجواز البيومتري، والحالة المدنية، وإطلاق العمل بالبوابة الإلكترونية.
