حظيت المقاربة، التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء بإشادة المجموعة الدولية، التي نوهت بالطابع "الجدي وذي المصداقية والواقعي" لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، وكذا بالحمولة الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، النابع من مقاربة تستجيب لطموحات المواطنين في إطار منفتح ومتنوع وحريص على تعزيز حقوق الإنسان. ويأتي القرار، الذي صادق عليه بالإجماع، خلال أبريل الماضي، مجلس الأمن الدولي لتجديد مهمة بعثة (المينورسو) دون تغيير طبيعة مهمتها، ليؤكد حكمة وتبصر المقاربة التي اعتمدتها المملكة في هذا الملف، مجددا التأكيد على محددات حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، وذلك بعد سحب الموقف الأمريكي. وتشكل هذه المبادرة، التي تأتي لتذكر بالشراكة الاستثنائية القائمة بين المغرب والولايات المتحدة، عاملا لتحقيق الاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل. كما تؤكد بأن توظيف قضية حقوق الإنسان لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثر على علاقة استراتيجية ما فتئت تتنامى وتتوطد. وجاء الاتصال الهاتفي المهم، الذي جرى بعد ذلك ببضعة أيام بين صاحب جلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي باراك أوباما، بمبادرة من هذا الأخير، ليجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشراكة الاستراتيجية العريقة بين المغرب والولايات المتحدة تعد شأنا جديا ومهيكلا ومستداما ومتوازنا، وأنه لا يمكن زحزحتها عن مسارها الصحيح. وعلى المستوى الشخصي، فإن هذا الاتصال الهاتفي يعبر عن الثقة والتقدير العالي الذي يطبع العلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أوباما، وتعبيرا عن الفهم المتبادل للأولويات والمصالح الوطنية الحيوية لكلا البلدين. وعلى مستوى ما يؤسس لمستقبل البلدين، في إشارة إلى القضية الوطنية، فإن هذا الاتصال يأتي ليؤكد على منهجية تسوية النزاع التي اختارها المغرب لقيت دعما حاسما على أعلى مستوى بالسلطة الأمريكية، والتي وصفت غير ما مرة المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية بالمقترح "الجدي وذي المصداقية والواقعي". تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف الأمريكي تبنته ثلاث إدارات أمريكية منذ إدارة كلينتون إلى أوباما مرورا بإدارة الرئيس جورج وولكر بوش. كما أن هذا المقترح حظي بدعم كامل من قبل منتخبي الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي بغرفتيه. وعلى صعيد آخر، يأتي هذا الاتصال ليبرز فرادة النموذج الديمقراطي المغربي في محيطه الإقليمي، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أطلق إصلاحات متقدمة لم تنتظر الربيع العربي لتتبلور على أرض الواقع. أما على المستوى الداخلي، أثار النموذج الجديد للتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية الذي تضمنته المذكرة التأطيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي رفعها إلى جلالة الملك، ردود فعل إيجابية بكبريات العواصم العالمية، حيث أشاد عدد من رجال السياسة والخبراء بطابعها المتبصر وحمولتها الاستراتيجية، كما أبرز الإرادة القوية لتسوية قضية الصحراء مع توفير شروط حياة كريمة وآمنة لسكان الأقاليم الجنوبية. هكذا، اعتبر بيتر فام، مدير مركز ميكاييل أنصاري لإفريقيا التابع لمجموعة التفكير الأمريكية أنطلانتيك كاونسيل، أن "هذا النموذج الجديد للتنمية يعكس الحس القيادي لجلالة الملك، ويعطي للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية مصداقية أكبر، ويدشن لبداية مرحلة متقدمة جدا في مسلسل الإصلاحات والتنمية الشاملة بهذه المنطقة بالمملكة". من جهته، أكد يوناه ألكسندر، العضو البارز بمجموعة التفكير الأمريكية بوتوماك أنستيتيوت، أن النموذج الجديد للتنمية الجهوية بالأقاليم الجنوبية يندرج "في سياق أجندة إصلاحات هيكلية أطلقها جلالة الملك على جميع المستويات منذ اعتلائه عرش البلاد"، مضيفا أن "هذه المقاربة الخلاقة تشكل نموذجا تنمويا يحتذى بالنسبة لباقي بلدان المنطقة". من جانبها، اعتبرت (ليديرشيب كاونسيل فور هيومن رايتس)، أحد أبرز المنظمات غير الحكومية الأمريكية لحقوق الإنسان، أن النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، يروم في إطار مقاربة ملكية مندمجة وتشاركية، وضع نظام اقتصادي جهوي مندمج منفتح على مختلف مكونات المجتمع المدني والمؤسسات التمثيلية. وأكدت رئيسة المنظمة كاثرين بورتير كاميرون أنها "وقفت خلال زيارتها الأخيرة للمغرب على مظاهر التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي". وفي سياق متصل، أشاد كريستوف بوتان، الخبير الفرنسي والأستاذ بجامعة كان، بالالتزام الملكي للقيام بكل شيء ممكن للتقدم نحو تسوية قضية الصحراء. وبعد أن ذكر بالإرادة الملكية لإطلاق مسلسل "للجهوية المتقدمة"، أبرز الخبير الفرنسي مسلسل الإصلاحات الدستورية، التي انخرط فيها المغرب، والتي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصحراء". أما مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، البروفيسور شارل سانت بور، أكد أن هذا النموذج الجديد الذي يحرص على إشراك السكان في تدبير الشأن المحلي يروم "دعم وتعزيز مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية نزاع الصحراء المغربية". وخلص إلى أنه "بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك، يتجه المغرب بعزم نحو نموذج فريد ومتجدد في مجال التنمية الشاملة، نموذج تنخرط من خلاله كافة القوى الحية في الجهد الوطني لتعزيز وضع بلد واعد".(و م ع)
