شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، في مناقشة ملف 135 متابعا من البالغين (63 في حالة سراح، و72 في حالة اعتقال)، المتابعين في أحداث شغب "الخميس الأسود" وذلك قبل بداية مباراة الكلاسيكو لكرة القدم بين فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، في 11 أبريل الماضي. واستمعت الهيئة القضائية إلى الدفوعات الشكلية، إذ حمل مصطفى بوظهر، محام بهيئة الرباط، مسؤولية ما وقع من أحداث شغب إلى الإدارة العامة للأمن الوطني وإلى الجامعة الملكية لكرة القدم. وقال بوظهر وهو يشير نحو قفص الاتهام، الذي يجلس فيه المتهمون، إنه "لا يمكن جعل هؤلاء أكباش فداء لمحاربة الشغب"، معتبرا أن "إدارة الأمن وجامعة كرة القدم كانتا على علم بوقوع هذه الأحداث، بعد الإعلان عنها من طرف بعض الأشخاص على شبكات التواصل الاجتماعي، كما يظهر من محاضر الضابطة القضائية، التي جاء فيها أن التحريض على الكراهية والعنف جرى قبل أيام من انطلاق المباراة عبر هذه المواقع". وأضاف الدفاع أن إدارة الأمن وجامعة كرة القدم كان بإمكانهما تأجيل تاريخ المباراة أو تنظيمها في مدينة أخرى عوض الدارالبيضاء إلى حين "توفير الظروف السليمة لإجرائها"، وطالب بوظهر باستدعاء من اعتبرهما مسؤولين، من أجل مساءلتهما عن الترتيبات، التي اتخذت لتأمين مباراة من هذا الحجم. كما وصف الدفاع اعتقالات المتهمين ب"العشوائية"، وقدم للهيئة القضائية نسخة من صحيفة تصدر بالفرنسية، نشرت عددا من الصور لحظة اعتقال المتهمين، معتبرا أن ذلك "يبرز أن هذه الاعتقالات جرت بطريقة عشوائية"، وأن "الهدف كان اعتقال بعض الشباب وتقديمهم للعدالة ليكون هؤلاء المكلفون بالملف قاموا بعملهم". وطالب الدفاع، خلال تقديمه للدفوعات الشكلية، باستدعاء ضباط الشرطة محرري محاضر اعتقالات المتهمين، للاستماع إلى شهادتهم أمام الهيئة القضائية. في السياق نفسه، التمس المحامي محمد الشاوش، من هيئة البيضاء، استدعاء رئيسي محطتي القطار الوازيس بالبيضاء وأكدال بالرباط، وسائق القطار، الذي أوكلت له مهمة نقل جمهور الرباط إلى البيضاء، ورئيس فرقة مكافحة المخدرات، الذي أشرف على تحرير بعض من محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أن الأخير مختص في مكافحة المخدرات ولا علاقة له بالشغب، كما التمس استدعاء رئيس الدائرة الأمنية بلفدير، بسبب ما وصفه ب"التناقضات" التي صاحبت الملف. وقررت الغرفة مناقشة هذا الملف في جلسة، أمس الثلاثاء، التي انطلقت حوالي العاشرة صباحا، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب إعداد الدفاع أو لغياب المتهمين، بعدما قررت في جلسة سابقة أن الملف جاهز للمناقشة. وسجلت الهيئة القضائية حضور المتهمين، الذين يتابع ضمنهم 72 في حالة اعتقال، أحضروا من سجن عكاشة. وعلى خلاف الجلسات السابقة، شهدت جلسة أمس حضورا خفيفا لعائلات المتهمين المعتقلين، إذ دخل البعض منهم لحضور الجلسة، وبقي آخرون خارج أسوار المحكمة.