انطلقت، مساء أول أمس الثلاثاء، بمدينة سلا، حملات توزيع أكياس الثوب البيئية كبدائل للأكياس البلاستيكية. وتأتي هذه الحملات بعد الشروع في إنتاج أكياس الثوب البيئية من قبل تعاونيات نسوية، إثر التوقيع، يوم 27 مارس الماضي، على اتفاقيات شراكة بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وتعاونيات نسوية مستفيدة. وقال فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن "هذه الحملات تهدف إلى تحفيز المواطنين على استعمال بدائل للأكياس البلاستيكية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي، وتشجيع مساهمته في حماية البيئة، والحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحسيس السكان لاستعمال اللفيفات الإيكولوجية، ودعم قدرات الجمعيات البيئية المحلية، وتعزيز المكاسب المحققة ضمن البرنامج الوطني لجمع الأكياس البلاستيكية والتخلص منها". وأضاف الدويري، في تصريح للصحافة، أن برنامج تشجيع أكياس الثوب البيئية مكن من إنتاج حوالي 3 ملايين كيس من الثوب، وتحسين دخل 150 تعاونية نشيطة في مجال الخياطة، وحوالي ألفين و600 متعاون، وتعبئة حوالي 70 جمعية محلية نشيطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتحسيس 3 ملايين أسرة باستعمال البدائل الإيكولوجية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستهدف 26 مدينة، أختيرت على أساس التمثيل الإقليمي، والكميات المجمعة في إطار البرنامج الوطني للقضاء على الأكياس البلاستيكية المستعملة، والانطلاقة كانت من مدينة سلا. وأوضح الوزير أن هذه الحملات تأتي في إطار برنامج مندمج، يتمثل، من حيث الجانب التشريعي، في صدور قانون تنظيمي سنة 2010، يُلزم باستعمال الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي، ما ساهم في الاختفاء التدريجي للأكياس البلاستيكية السوداء من السوق، في انتظار التخلص منها نهائيا، مشيرا إلى أن الوزارة نظمت، بين 2010 و2012 ، بشراكة مع التعاون الوطني ووزارة الداخلية، حملات لجمع الأكياس البلاستيكية من النقط السوداء، تمكنت خلالها من معالجة 11 ألف نقطة سوداء في 83 إقليما وعمالة. ورصد لهذه العملية، حسب الوزير، غلاف مالي بحوالي 80 مليون درهم، وخلق مليون يوم عمل لمواطنين يجمعون الأكياس البلاستيكية للتخلص منها في أفران معامل الإسمنت. وأشار إلى أن الفترة ذاتها عرفت وضع رسم إيكولوجي، من خلال قانون المالية، سيطبق على جميع المواد البلاستيكية المصنعة، لخلق صندوق لتمويل منظومة لتدوير النفايات البلاستيكية بمختلف أنواعها، بداية من سنة 2014.