6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لعمدة مراكش السابق

قضت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أمس الثلاثاء، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم في حق عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري
وذلك بعد متابعته في حالة سراح، من أجل محاولة الحصول على أصوات ناخبين بواسطة وعود وتبرعات نقدية.
كما أدانت هيئة الحكم عبد اللطيف السعدي، رئيس جمعية المرشدين السياحيين بجهة مراكش، ورئيس الجمعية الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب، وشخصا ثالثا يدعى حسن رتيم، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم لكل واحد منهم.
وتعود فصول القضية حين أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تعليماته للضابطة القضائية بوضع الهاتف المحمول لعمر الجزولي تحت المراقبة، قبيل الانتخابات الجماعية السابقة في يونيو 2009، إذ ظهر صوت الجزولي في بعض المكالمات، وهو بصدد محادثة مع عبد الله فردوس، عضو المكتب السياسي السابق للحزب، وكذا رئيس فدرالية المرشدين السياحيين بجهة مراكش، بالإضافة إلى أحد المنتخبين، وهم بصدد توزيع الأدوار لجلب أصوات انتخابية لفائدة العمدة السابق.