مكتب السلامة الصحية يعزز مراقبة المواد الغذائية

من أجل حماية صحة المستهلك خلال رمضان

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز مراقبة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، حماية لصحة المستهلك.
أفاد المكتب الوطني أن فرق المراقبة المتنقلة ستنظم خرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد الغذائية، كما ستشارك في حملات المراقبة المنظمة من طرف اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة المكلفة بالمراقبة.
وجاء في بلاغ للمكتب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن فرق المراقبة المتنقلة ستنظم عملية لتحسيس أرباب نقط بيع المواد الغذائية، من جزارين، وبائعي السمك، وأصحاب محلات البقالة، وأصحاب المطاعم، مع مدهم بملصقات تقدم شروط السلامة الصحية الواجب احترامها.
وسيسخر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لهذه الحملة موارد بشرية وتقنية، تتمثل في أزيد من ألف و150 مراقبا، و7 مختبرات جهوية للتحاليل والأبحاث، ستقدم الدعم التقني الضروري لعمليات المراقبة، عبر التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.
وتعهد المكتب بإصدار بلاغ صحفي كل أسبوع، حول حصيلة المراقبة، واستقبال تساؤلات وشكايات المواطنين بخصوص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من الاثنين إلى الجمعة، من العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، عبر الخط الهاتفي 0801003637، كما يمكن للمواطنين الاتصال بمركز التواصل لوزارة الفلاحة والصيد البحري عبر الرقم 0802002050 للغرض نفسه.
يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة، ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، وتمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
وكانت مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في جهة الدارالبيضاء الكبرى٬ حجزت، خلال الأسبوع الأول من رمضان الماضي، 27.5 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، شملت لحوما وبيضا ومنتجات نباتية وحليبية.