أكدت أمينة محمد وزيرة الشؤون الخارجية الكينية أن الرباط ونيروبي مدعوتان إلى استثمار علاقتهما الممتازة، التي أقيمت منذ استقلال كينيا عام 1963 ، لتحسين مستوى الاستثمار والمبادلات التجارية بين البلدين . وأوضحت المسؤولة الكينية في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء بمناسبة إطلاق القافلة السابعة لانعاش الصادرات للشراكة في إفريقيا التي ينظمها المركز المغربي لانعاش الصادرات (المغرب تصدير) أن رجال الأعمال الكينيين مهتمون بربط علاقات تجارية مع شركائهم المغاربة، وأنه يتعين على الطرفين حاليا وضع خبراتهم وتجاربهم في شتى المجالات في خدمة تطوير التعاون الثنائي وزيادة حجم المبادلات التجارية . وقالت إن تواجد وفد مغربي كبير اليوم بنيروبي، يقوده وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الجديدة السيد عبد القادر عمارة، يبشر بمرحلة جديدة في مجال التعاون بين البلدين اللذين يمكن أن يعملا بشكل أفضل على تعزيز علاقاتهما في جميع القطاعات، مشيرة إلى أن أول رئيس لكينيا المستقلة مزي جومو كينياتا كان صديقا مقربا من جلالة المغفور له الحسن الثاني وعملا معا على إرساء أسس متينة لعلاقات قوية بين البلدين. وأضافت أن قافلة الشراكة تنظم في الوقت الذي أطلقت فيه كينيا أوراشا كبرى تتميز بإصلاحات شاملة، مشيرة إلى أن كينيا واحدة من البلدان القليلة في إفريقيا التي قامت ، في وقت السلم، بتعديل دستوري وإصلاح عميق لهياكلها ومؤسساتها الوطنية. وقالت "لدينا دستور جديد وحكومة حداثية وفعالة تنهج سياسة القرب من الأغلبية من أبناء شعبنا الذين يعيشون في المناطق الريفية". كما استعرضت منجزات بلادها في مجال التنمية، مشيرة الى أنه تم، في العقد الماضي، توسيع مجال الحريات والديمقراطية بشكل أكبر في بلادها التي اختارت قطاع التكنولوجيا والاعلام والاتصالات كمحرك للنمو. واستعرضت رئيسة الدبلوماسية الكينية أيضا أهداف البرنامج التنموي الطموح لبلادها الذي أطلق عليه اسم "رؤية 2030"، معتبرة إياه بمثابة خارطة طريق نحو الازدهار وتكريس وضعية البلاد كدولة متوسطة الدخل في عالم تتزايد فيه المنافسة. وأكدت أن دعائم هذا البرنامج، خاصة الاقتصادية ، تهدف الى ضمان الرخاء لجميع مناطق البلاد ولجميع الكينيين من خلال تحقيق معدل نمو إجمالي تصل نسبته 10 في المائة سنويا في المستقبل القريب جدا، مشيرة الى أن هذا البرنامج يرتكز في المدى المتوسط على ستة مجالات ذات أولوية توفر ما يقرب من نصف العمالة الرسمية الوطنية، وهي السياحة، والزراعة، وتجارة الجملة والتقسيط ، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، تقول أمينة محمد، فإن اكتشاف النفط شمال البلاد سيجعل كينيا ضمن اقتصاديات البترودولار في المستقبل القريب، كما سيحولها الى مركز اقتصادي وتجاري ومالي رئيسي في وسط وشرق أفريقيا. وأضافت أنه تمت صياغة الدستور الجديد بشكل يأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات الرئيسية التي يعتبرها المستثمرون المحليون، والدوليون ضرورية، كسيادة القانون وقضاء مستقل بالفعل، وآليات تنفيذ واضحة لحماية حق الملكية والتحكيم التجاري السلس. يذكر أنه تم أمس الإثنين بنيروبي، بمبادرة من المركز المغربي لانعاش الصادرات (المغرب تصدير)، إطلاق القافلة السابعة لانعاش الصادرات للشراكة في أفريقيا وذلك بحضور السيد عبد القادر اعمارة والسيدة أمينة محمد. وستنتقل القافلة، التي تضم أكثر من 100 من رجال الأعمال المغاربة، بعد كينيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو. وتعتبر هذه القافلة أداة للدبلوماسية التجارية للتقرب من صناع القرار في البلدان المضيفة بهدف تنمية التجارة معها وكذا تعزيز موقف الشركات المغربية في الأسواق الأجنبية.
