إحداث 48 مركز للطفولة بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

1501 مؤسسة للتكفل بالغير على الصعيد الوطني

كشفت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في اللقاء التشاوري التاسع حول إصلاح منظومة المراكز الاجتماعية الخاصة بالطفولة، المنعقد أمس الاثنين بالرباط، عن وجود 1501 مؤسسة للتكفل بالغير عبر التراب الوطني، 881 منها بالوسط القروي، و620 بالوسط الحضري.
وأعلنت الوزارة أنها وضعت استراتيجية لإصلاح منظومة المراكز الاجتماعية للطفولة، في إطار مقاربة تشاركية للمجتمع المدني ولكافة المتدخلين مركزيا وجهويا، ستعرض في صيغتها النهائية على الأمانة العامة للحكومة في يوليوز المقبل من السنة الجارية.
وقال عبد الرزاق العدناني، رئيس مصلحة حماية الطفولة في وضعية صعبة بوزارة التضامن، إن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في إحداث 48 مؤسسة تعنى بالطفولة بعد سنة 2005، فيما أحدثت 45 مؤسسة قبل سنة 2005".
وفي تشخيص للمراكز الاجتماعية، أبرز العدناني، في عرض خلال هذا اللقاء، بعض الجوانب الإيجابية المتعلقة بهذه المراكز الاجتماعية، ذكر منها التقدم في مستوى الوعي بجدوى تطبيق القانون 14.05، المتعلق بشروط إحداث وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتقدم المتفاوت على مستوى الحكامة المؤسساتية، والتأهيل المادي للمؤسسات، وإحداث جيل جديد من المراكز الاجتماعية بمواصفات معيارية.
بالمقابل، أشار العدناني إلى بعض الجوانب السلبية بهذه المراكز، كعدم توفير شروط تنزيل القانون خاصة على المستوى الترابي، وعدم توفر الوسائل المالية لتوفير الموارد البشرية المطلوبة قانونا، ووجود اختلاف في تأويل بعض المقتضيات بين المتدخلين، ومزج النص القانوني بين المراقبة الإدارية والمراقبة القضائية، ما يستدعي "ضرورة مواكبة بعض مقتضيات النص للتطورات، التي شهدتها الساحة على مستوى الحقوق والتدبير والمراقبة".
ولتجاوز هذه الإشكاليات، يضيف العدناني أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية لإصلاح منظومة المراكز الاجتماعية للطفولة في إطار مقاربة تشاركية للمجتمع المدني ولكافة المتدخلين مركزيا وجهويا، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تتكون من ثلاثة برامج متخصصة و6 آليات، وأن الصيغة النهائية لمنظومة الإصلاح ستعرض على الأمانة العامة للحكومة في يوليوز المقبل.
وفي مداخلة له خلال اللقاء، أفاد يوسف الأسفي، ممثل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الإحصائيات المتوفرة حول الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية تشير إلى وجود 42 مركزا اجتماعيا للطفولة في وضعية صعبة، و46 مركزا للطفولة المهملة، و5 وحدات لحماية الطفولة، بالإضافة إلى مراكز أخرى تهتم بالطفولة، كدار الطالب، ودار الطالبة، ومراكز الأطفال في وضعية إعاقة. وتحدث عن المجهودات المهيكلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي استهدفت الأطفال في وضعية هشة من خلال إصلاح وإعادة تهيئة المراكز، والمساهمة في بناء مراكز جديدة.
ومن أجل حماية حقوق الطفل داخل المؤسسات، أبرز الأسفي أن مسطرة وضعت لتتبع تطور الطفل من طرف متخصصين، تحدد الجوانب المقلقة لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب، ووضع برامج للمواكبة لتأهيل الأطفال للحياة ما بعد المؤسسة، ووضع منظومة تأديبية عادلة لا تقتضي بأي شكل من الأشكال العنف بجميع أشكاله، إلى جانب وضع مسطرة مضبوطة لتوثيق مراحل تطور الطفل داخل المؤسسة والتدابير الطبية والنفسية والقانونية والسوسيوتربوية المتخذة، وتحديد مسؤوليات كل طرف في حفظ وتسجيل المعلومات، وإمساك الملف المتعلق بتطور الطفل، ووضع آلية لتقديم شكايات مستقلة وسهلة الولوج لجميع الأطفال، فضلا عن بلورة مسطرة للافتحاص وقياس مدى ضمان احترام حقوق الطفل داخل المؤسسات ومراقبتها.
وفي مجال النهوض بوضعية المؤسسات، تحدث الأسفي عن إخضاع جميع المؤسسات لمعايير التدبير المطابقة للمعايير الوطنية، وضمان التمويل الكافي والمنتظم للمؤسسات وإخضاعها للفحص السنوي، وتقوية قدرات المؤسسات في مجالات التأطير التربوي والاجتماعي، والوساطة الأسرية والتسيير الإداري والمالي.
وأكد أن ضمان حق الطفل في الحماية يتطلب توفير بيئة حمائية، تتمثل في إطار تشريعي ملائم وفعال، وإطار مؤسساتي باختصاصات واضحة ومهام وأدوار متكاملة وسياسات واستراتيجيات فعالة، وخدمات جيدة وسهلة الولوج تغطي مجموع التراب الوطني.