دعت وزارة التربية الوطنية٬ أول أمس الاثنين٬ الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحة الثانية للموظفين، الذين يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل الوزارة٬ إلى تصحيح أوضاعهم، في غضون شهر من تاريخ نشر اللائحة. وأكد وزير التربية الوطنية، محمد الوفا٬ في جواب عن سؤال تقدم به أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول "الريع الوظيفي"٬ أنه يتعين على هؤلاء الأشخاص الاتصال بالأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية التابعين إليها أو بمديرية الموارد البشرية للوزارة من أجل تصحيح أوضاعهم"٬ موضحا أن هذه الفئة مدعوة إلى الاتصال بالمصالح المعنية في غضون شهر من تاريخ نشر اللائحة، تفاديا إلى توقيف رواتبهم. وأضاف أنه بعد صدور اللائحة٬ التي تضم 568 موظفا وموظفة٬ إلى اليوم، جرى تصحيح 170 وضعية تقدم أصحابها ببيانات ووثائق إلى المصالح المعنية تفيد ممارستهم لمهامهم التربوية والإدارية بشكل طبيعي. وكانت الوزارة أصدرت لائحة أولى تخص الموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي وتتضمن 283 موظفا وموظفة٬ مشيرا إلى أن نشر اللائحتين على الموقع الإلكتروني للوزارة يدخل في إطار عقلنة تدبير الموارد البشرية.