توصل موقع أخبارنا بيانا من وزارة التربية الوطنية حول سؤال شفهي حول "الريع الوظيفي" في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الخاصة بقطاع التربية الوطنية : في إطار عقلنة تدبير الموارد البشرية، واستنادا إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية، نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني لائحتين : لائحة أولى خاصة بالموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيآت والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي، وتتضمن 283 موظفا وموظفة ؛ لائحة ثانية خاصة بالأشخاص الذين يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل الوزارة، وعددهم 568 موظفا وموظفة. دعت الوزارة الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحة الثانية الاتصال بالأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية التابعين إليها أو بمديرية الموارد البشرية للوزارة، من أجل تصحيح وضعيتهم، وذلك في غضون شهر من تاريخ نشر اللائحة، وإلا ستكون الوزارة مضطرة إلى توقيف رواتبهم. بعد صدور اللائحة وإلى حد الآن، تم تصحيح 170 وضعية تقدم أصحابها ببيانات ووثائق إلى المصالح المعنية تفيد ممارستهم لمهامهم التربوية والإدارية بشكل طبيعي، فيما ننتظر تسوية باقي الحالات الأخرى.