كشفت نتائج دراسة، أنجزها مكتب منظمة الأممالمتحدة بالمغرب، أن أولويات المغاربة التنموية لما بعد سنة 2015 تتجسد في أوراش إصلاح قطاعات التعليم، والصحة، ومحاربة الفقر، مع الحرص على استمرار الاستقرار. (كرتوش) واستخلصت نتائج الدراسة، المضمنة في تقرير قدمه مكتب المنظمة، بمناسبة تنظيمه، رفقة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، للمنتدى الوطني لتقديم نتائج المشاورات الوطنية بشأن الأولويات التنموية لما بعد عام 2015، أول أمس الخميس بالرباط، أن استطلاع الرأي واللقاءات الموسعة التي أجراها مكتب المنظمة، خلال فبراير الماضي ومارس الجاري مع مئات من الفاعلين والهيئات المعنية بالأجندة التنموية في المغرب، يكشف أن المغاربة يطمحون إلى مستقبل واعد في مجالات التربية والتعليم والصحة ومحاربة الفقر، وأنهم يضعون إصلاح قطاع التربية والتعليم في صدارة أولوياتهم، إضافة إلى بذل جهود إضافية لتوفير الخدمات الصحية وتحسين جودتها، ومواصلة جهود محاربة الفقر. ويطمح المغاربة، إضافة إلى هذه الأولويات، إلى "ضمان الاستقرار السياسي، واحترام الحقوق والحريات، وخلق فرص العمل، وتكافؤ الفرص، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والفوارق التنموية بين المناطق، وإتاحة فرصة الحصول على تمويل، خصوصا بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة". كما عبر المغاربة، حسب التقرير، عن أملهم في "تحقيق نمو اقتصادي تستفيد منه جميع مناطق البلاد وكل مكونات المجتمع، وتحصين المغرب ضد الأزمة الاقتصادية العالمية، مع تشجيع الصناعات الثقيلة، ودفع الشركات متعددة الجنسيات إلى احترام الخصوصيات الثقافية المغربية، وإيلاء مزيد من الاهتمام بالأرياف والاعتناء بالبيئة". وقال برونو بويزات، مدير مكتب الأممالمتحدة بالمغرب، في تصريح ل"المغربية"، إن نتائج التقريرستستخدم كأساس للتقرير حول الرؤية المستقبلية للتنمية في العالم لما بعد عام 2015، الذي سيقدمه بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، خلال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر المقبل، مبرزا أن الأممالمتحدة تعكف على إعداد تقارير مماثلة في 50 دولة، ضمنها 6 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جهته، قال نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن "الأولويات التي عبر عنها المغاربة وتضمنها التقرير ليست جديدة"، معتبرا أنها تكشف عن "المغرب الذي نريده جميعا لنا ولأبنائنا"، مؤكدا حاجة المغرب إلى نمو متكامل ومتضامن يعود بالنفع على جميع مكونات المجتمع. يشار إلى أن المنتدى الوطني نظم في ختام مسلسل المشاورات الوطنية بشأن الأولويات التنموية لما بعد عام 2015، التي بلغ عددها الإجمالي 24 مشاورة، بما يزيد عن 800 مشارك ومشاركة، نظمتها الأممالمتحدة بالمغرب، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. وأجريت الدراسة بناء على مشاورات مع العديد من الأطراف المعنية بالأجندة التنموية لما بعد عام 2015، ويتعلق الأمر بالمؤسسات الحكومية، والفرق البرلمانية، وجمعيات المجتمع المدني، ومقاولين من القطاع الخاص، وبعض البعثات الدبلوماسية، والجهات الفاعلة في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، والمغاربة المقيمين في الخارج، والأطفال البرلمانيين، والمنتخبين المحليين، ومجموعات من الشباب، والفئات الاجتماعية الضعيفة والهشة، وعينة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
