ضباط الشرطة القضائية يتدارسون المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية

الأطر الأمنية بالجديدة تشرع في الخضوع لتكوينات اللامركزية

خصص حسن خايا، العميد المركزي، وإبراهيم اللوراوي، رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، الأحد الماضي، أول حصة في التكوينات المستمرة اللامركزية لمناقشة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
ناقشت الحصة آخر التعديلات التي طرأت على هذا القانون شهر أكتوبر 2011، سيما المادة 66، لفائدة ضباط الشرطة القضائية، ضمنهم رؤساء الدوائر الأمنية، ورئيسا الفرقة السياحية ومصلحة حوادث السير، والعمداء والضباط المنتسبون للمصالح الداخلية والخارجية.
وكان العميد إبراهيم اللوراوي، خضع لدورات تكوينية مستمرة لامركزية، في حين يلقي المسؤول الأمني حسن خايا محاضرات لفائدة كبار الأطر الأمنية، في المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.
وحسب المتتبعين، فإن اختيار قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادة 66، وكذا إخضاع الأطر الأمنية للتكوينات المستمرة، أملته ضرورة إلمام ضباط الشرطة القضائية بالعلاقة المهنية التي تربطهم، من جهة، برؤسائهم القضائيين، ومن جهة ثانية، ضرورة إطلاع المتهمين الموقوفين، بكافة الحقوق والضمانات، التي يكفلها القانون.
وتروم الحصة، من جهة ثالثة، صقل مهارات ضباط الشرطة القضائية، وكفاءاتهم المهنية، وتمكينهم من آليات وتقنيات البحث والتحقيق، حتى يتسنى لهم مواكبة التطور المتسارع الذي باتت تعرفه الجريمة، التي لم تعد لها حدود جغرافية، في هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة، سيما الجرائم المالية والاقتصادية، والجرائم المعلوماتية.
ويلاحظ أن بعض ضباط الشرطة القضائية بمصالح أمن الجديدة كانوا عملوا في الأصل، في بداية مشوارهم المهني، حراسا للأمن أو مفتشين للشرطة، مناصب ثمة من كان ولج إليها في سبعينيات أو ثمانينيات القرن الماضي، بمستويات دراسية محدودة، حيث أصبحوا ضباطا وعمداء، إثر استفادتهم من الترقية الداخلية (avancement) أو من الترقية عن طريق المباريات الداخلية أو الخارجية، إذ أن الإدارة العامة للأمن الوطني كانت أعفتهم من الخضوع للتكوينات والتدريبات "المكلفة" في معهد الشرطة، والتي حتمها وضعهم الجديد، وترقيتهم إلى المناصب العليا، وكذا المهام الشرطية والإدارية الموكولة إليهم.
فبغض النظر عن العصاميين، فإن فئة منهم لا تحظى بالمهارات والكفاءات المهنية، وحتى المؤهلات المعرفية في مجالات قانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وحقوق الإنسان...، حتى إن بعضهم بات في حاجة ماسة إلى دروس في التقوية، لتحسين أسلوبهم، والاستعمال السليم لقواعد اللغة والصرف والنحو.
وثمة خلط ملحوظ في استعمال أداة الاستثناء "غير"، والتي غالبا ما يجري تعريفها ب "ال"، لتصبح "الغير"، وكمثل على ذلك "الإجراءات الغير المسطرية"، عوض "الإجراءات غير المسطرية"، وتعمد النيابة العامة إلى إعادة إحالة مساطر قضائية باستمرار على الضابطة القضائية، مرفقة بتعليماتها النيابية.
وثمة بالمناسبة قرار صادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالجديدة، قضى بإبطال ما قضى به حكم جنحي ابتدائي، من إدانة وغرامة، رغم حالة التلبس، والاعترافات، والوثائق والمستندات، الصادرة عن جهة رسمية.
واستند الدفاع في مرافعته إلى خطأ مسطري جوهري، ارتكبه ضابط الشرطة القضائية، الذي حرر محاضر الاستماع القانونية، التي تراجع الظنين عما جاء فيها من اعترافات تلقائية وصريحة، صرح أمام المحكمة أنها انتزعت منه تحت التعذيب، بدليل أنه لم يوقع عليها، سيما أن الضابط أشار فقط إلى كون المشتكى به "رفض التوقيع، دون تبرير ذلك الرفض"، ما يتعارض ومقتضيات المادة 25 من قانون المسطرة الجنائية، و"المغربية" تتوفر على نسخة من المسطرة القضائية ومستنداتها، والحكم الجنحي الابتدائي، والقرار الجنحي الاستئنافي، الصادرين بشأنها.
إن التركيز في مرحلة أولية، خلال التكوينات المستمرة، التي ستتواصل بأمن الجديدة، على قانون المسطرة الجنائية، تمليه ضرورة إلمام ضباط الشرطة القضائية بالعلاقة المهنية والقضائية، التي تربطهم بالنيابة العامة، وبرؤسائهم القضائيين، الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، الذين يستمدون منهم التعليمات النيابية المرجعية، عند مباشرة التدخلات والأبحاث والتحريات، بمقتضى حالة التلبس، أو في إطار البحث التمهيدي، أو الإنابة القضائية، وضرورة كسب المهارات والتقنيات والكفاءات المهنية، التي تتيح لهم (الضباط) إنجاز المساطر القضائية، بشكل صحيح وسليم.
وكذا كيفية التعامل مع أطراف المساطر القضائية، في إطار الإجراءات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل، بشكل يكفل حقوقهم الدستورية والقانونية، بعيدا عن التجاوزات، والشطط في استعمال السلطة، التي يخولها القانون في إطار مقيد ومحدود.
إن هاجس قانون المسطرة الجنائية يكمن في توفير ظروف التقاضي والمحاكمة العادلة، في احترام تام لحقوق الإنسان، وحقوق الأفراد، وصيانة حرياتهم، وجعل من مكافحة الجريمة، واستتباب الأمن والنظام العام، واستقرار المجتمع، غاية سامية.
ومن هذا المنطلق، شكلت المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية محور أول حصة من التكوينات المستمرة بأمن الجديدة، فطبقا لمقتضيات للمادة 66 من ق.م.ج، التي استمدت روحها من الفصل 23 من دستور المملكة، فإن ضباط الشرطة القضائية أصبحوا ملزمين بإطلاع الأشخاص الموقوفين، فور إيداعهم الحراسة النظرية، سواء في حالة التلبس، أو في إطار البحث التمهيدي، بعد استشارة النيابة العامة، على جميع الحقوق والضمانات التي يخولها لهم القانون.
مع ضرورة إطلاعهم بكيفية يفهمونها، على دواعي وأسباب اعتقالهم، والأفعال المنسوبة إليهم، وبحقهم في الاتصال بمحامييهم لمؤازرتهم، أو انتداب محاميين في إطار المساعدة القضائية، وحقهم في الاستشارة القانونية، وحقهم في التزام الصمت، وعدم الجواب عن أسئلة المحققين، وإطلاعهم بكافة حقوقهم القانونية، من حق في التطبيب والعلاج، والأكل، وربط الاتصال بأقاربهم.
ويتعين على ضباط الشرطة القضائية تضمين دوافع الاعتقال في سجل نظامي، يخضع للمراقبة المنتظمة للنيابة العامة. كما أصبحوا ملزمين بإدراج هذه الإجراءات في محاضر الانتقال والتحري، والانتقال، تحت طائلة بطلان المسطرة القضائية، ومحاضر الاستماع القانونية.
وكان بالمناسبة النقيب عبد اللطيف بوعشرين، تقدم بمذكرة طعن إلى الغرفة الجنحية الابتدائية بمحكمة الدرجة الأولى بالدارالبيضاء، أثار فيها جملة من الخروقات التي شابت المسطرة القضائية، التي أنجزتها الضابطة القضائية، سيما المواد 82 و66 و67 و68 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أن الضابطة القضائية لم تفعل مقتضيات المادة 66 عند الاستماع إلى موكله، قاض سابق متهم على خلفية "تزوير نتائج امتحانات البكالوريا"، إذ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تشعره، عند وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بحقه في التزام الصمت، ما ترتب عنه قول المحكمة الزجرية ببطلان محاضر الضابطة القضائية.
إن التكوينات المستمرة ستتواصل بأمن الجديدة، لدراسة مواضيع قانونية وأمنية، وأخرى ذات صلة بعمل وتدخلات الشرطة العلمية والتقنية، من قبيل "مسرح الجريمة"، واستغلاله في فك لغز الجريمة.
وكانت الإدارة العامة عممت دورية مديرية على المصالح الولائية والإقليمية للشرطة القضائية، إثر خرق مهني جسيم، ارتكبه رئيس سابق للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، جراء تساهله وسماحه لغرباء بالولوج إلى مسرح الجريمة، والاقتراب من جثة ضحية أجنبي، لقي مصرعه على خلفية علاقة جنسية شاذة، ما أفضى إلى إتلاف أدلة مادية، وطمس معالم الجريمة.
وبأجرأة التكوينات المستمرة اللامركزية، ابتداء من الأحد الماضي، في قاعة مخصصة لهذه الغاية بمقر أمن الجديدة، يكون رئيس الأمن الإقليمي الجديدة، المراقب العام نورالدين السنوني، أول من عمد على الصعيد الوطني، إلى تفعيل التوصيات والتوجيهات المديرية الصادرة عن المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل، التي تروم في غاياتها إطلاع موظفي الأمن الوطني بأهم المستجدات القانونية والمسطرية، وبالدوريات المديرية والمصلحية، وبالإجراءات والكيفيات السليمة والصحيحة، لتفعيل وتنزيلها.
وستتواصل التكوينات بأمن الجديدة، لتشمل جميع موظفي الأمن بالزيين الرسمي والمدني، لدى الهيئة الحضرية، والأمن العمومي، وباقي المصالح الأمنية الداخلية والخارجية، في أفق تنظيم عملها، ومجالات تدخلاتها الأمنية، سواء في الشارع العام، أو عند إنجاز المحاضر والمخالفات، أو تنظيم حركات السير والجولان، أو معاينة حوادث السير، والإجراءات المصاحبة لها.
وستسهر على التكوينات المستمرة اللامركزية نخبة من المسؤولين الأمنيين بالجديدة، ثلة منهم تلقوا تداريب وتكوينات مستمرة مركزية، ويدرسون بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. وبالمناسبة، فإن المسؤول الأمني الإقليمي الأول بالجديدة نورالدين السنوني يلقي بانتظام محاضرات من مستوى عال، في معهد الشرطة، لفائدة كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب.