دخل وضع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، منعطفا جديدا من الجمود، بعد أن أسقطت المعارضة، خلال الجمعية العامة العادية للغرفة، ميزانية 2012، كما أطاحت بنقاط جدول الأعمال، المقدم من طرف حسان البركاني، رئيس الغرفة "المطعون في شرعيته أمام القضاء". وخلال ثالث اجتماع للجمعية العامة العادية للغرفة، صباح أمس الثلاثاء، صوت 29 عضوا ضد مشروع الميزانية، مقابل 7 أصوات بالموافقة، كما رفضت المعارضة النقاط الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على محضر الدورة السابقة، والتقريرين الأدبي والمالي لسنة 2012، ومشروع ميزانية الغرفة لسنة 2013. ولم تعقد الجمعية العامة العادية للغرفة جلستها الثانية في 28 فبراير الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتأجلت إلى 19 مارس الجاري، لمناقشة ثلاث نقاط أساسية، هي المصادقة على مشروع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق، وبيان تنفيذ ميزانية الغرفة لسنة 2012، ومشروع ميزانية الغرفة لسنة 2013. ويقود المعارضة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالبيضاء عبد الله الحساني، عن حزب الاتحاد الدستوري، وهو "الرئيس الذي يعتبر شرعيا للغرفة ب 48 صوتا"، فيما يرأسها حسان البركاني، عن حزب الأصالة والمعاصرة ب 13 صوتا، في انتظار حكم المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء يوم 25 من مارس الجاري، في دعوى طعن في شرعية رئاسة البركاني للغرفة، تقدم بها الحساني. وأكدت مصادر مقربة ل "المغربية" أن رفض المعارضة لجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للغرفة، أمس الثلاثاء، جاء نتيجة ل"عدم رغبة رئيس الغرفة الحالي، المطعون في شرعيته، في التخلي عن منصبه".