جدد مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد، أول أمس الأربعاء، خلال دورته الثلاثين بالعاصمة السعودية الرياض٬ إدانته الثابتة للإرهاب كيفما كانت أشكاله أو مصادره٬ ولكل الأعمال الإرهابية، التي تتعرض لها الدول الأعضاء. وقال بيان للأمانة العامة للمجلس أصدرته، في ختام أشغال هذا المؤتمر العربي٬ إن مجلس وزراء الداخلية العرب٬ إدراكا منه لما يشكله الإرهاب والتطرف الفكري والجريمة المنظمة من تهديد فعلي ومستمر للأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم٬ واقتناعا منه بأن القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة شاملة ومستمرة ومنسقة لتجفيف منابعه٬ يجدد "إدانته الثابتة للإرهاب كيفما كانت أشكاله ومصادره، ويؤكد عزمه على مواصلة مكافحة هذه الآفة ومعالجة أسبابها وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصالها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وكذا في مجال الجريمة المنظمة". في هذا الصدد٬ حث المجلس كافة الدول العربية على "تعزيز التعاون المشترك في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة"٬ منددا بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها". كما أعرب وزراء الداخلية العرب٬ عن "رفضهم القاطع لأي محاولة خارجية للنيل من أمن أي دولة عربية٬ وإدانتهم للدعم اللوجيستي الذي تقدمه إيران للعمليات الإرهابية في مملكة البحرين والجمهورية اليمنية"٬ مثمنين جهود أجهزة الأمن البحرينية واليمنية في مكافحة الإرهاب، ودورها في كشف خلايا ومخططات إرهابية خطيرة. وأدانوا أيضا أعمال الإرهاب والقرصنة البحرية في جمهورية الصومال٬ داعين إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في معالجة هذه الأعمال. وعلى صعيد متصل٬ أشاد المجلس بجهود أجهزة الأمن العربية للقضاء على الإرهاب وتفكيك شبكاته٬ داعيا الجهات المعنية في الدول العربية إلى الاستفادة من مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي أنشئ في مقر الأممالمتحدة في نيويورك بمبادرة من العاهل السعودي. وفي هذا السياق٬ رحب المجلس بافتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا، كخطوة لإشاعة القيم الإنسانية وتحقيق الأمن والسلام العالميين ووضع آلية عالمية لنشر السلام الدائم والتماسك الاجتماعي. كما رحب بدعوة جمهورية العراق لعقد مؤتمر خاص بالإرهاب وسبل مكافحته في الدول العربية في النصف الثاني من شهر ماي المقبل، استجابة لقرار القمة العربية في بغداد سنة 2012، حاثا الدول العربية والمراكز البحثية المتخصصة بقضايا العنف والإرهاب على المشاركة الفاعلة في إنجاح هذا المؤتمر. وبحث هذا الاجتماع، الذي انعقد على مدى يومين، بمشاركة وزراء داخلية 22 بلدا عربيا من بينها المغرب٬ عدة مواضيع من بينها مكافحة الإرهاب والاستعمال غير المشروع للمخدرات ومكافحة وتعزيز مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. كما ناقش وزراء الداخلية العرب٬ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة للمجلس، خلال العام الماضي، ونتائج الاجتماعات المشتركة بين خبراء من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وتدعيم العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وعقد شراكة بين أجهزة الأمن وفعاليات المجتمع المدني، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتدعيم احترامها، إضافة إلى عدد من المسائل الإدارية والمالية. ومثل المغرب في هذا الاجتماع العربي٬ وفد ترأسه وزير الداخلية، محند العنصر٬ وضم على الخصوص محمد غرابي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، ومصطفى العلمي، العامل مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية.