تعرض شاب في مقتبل العمر بالجديدة، إلى عملية نصب واحتيال محكمة، على يد عصابة تتكون من 6 أشخاص، أوهموه بتسهيل عملية سفره إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، لم يحصلوا منه في الأخير إلا على 1000 درهم. مقر الأمن الإقليمي بالجديدة حسب مصدر مطلع، فإن شخصين أنيقين التقيا شابا من مواليد 1984 بالدارالبيضاء، عاطل عن العمل، ويقطن في عمارة سكنية بعاصمة دكالة، عندما كان يمر بمفرده من شارع بئر أنزران، على مقربة من السوق التجاري الممتاز "كارفور". وبعد تجاذب أطراف الحديث، قدما له نفسيهما على اعتبار أنهما يمثلان وكالة للأسفار، وأوهماه أنه سيستفيد بمعية أسرته الصغيرة، زوجته وابنه، من إقامة في إحدى المدن المغربية، كما عرضا عليه بالمناسبة خدمات وكالتهم التجارية، التي ستعمل على تسهيل سفره إلى إحدى الدول الأوروبية، التي يرغب في اللجوء إليها، مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، فضربا معه بعد الاتفاق، موعدا في فندق مصنف، كائن وسط المدينة. وبحلول الموعد المحدد، وجد بفضاء الوحدة السياحية، 4 أشخاص في انتظاره، تعرف عليهم، وقدموا له أنفسهم على أنهم ممثلون لوكالة الأسفار المذكورة، وبعد أن عرضوا عليه بدورهم خدمات وامتيازات وكالتهم التجارية، سلمهم المبلغ الذي كان بحوزته، الذي لم يتعد 1000 درهم، ومدوه بالمقابل وصل التسلم، على أمل إتمام الباقي، خلال موعد لاحق. وقبل الانصراف وضع الأشخاص الأربعة رهن إشارة الشاب الحالم بالهجرة إلى أوروبا، أرقام هواتفهم المحمولة، كي يتصل بهم لاحقا، بغاية إتمام الصفقة، وإحضار جواز السفر والوثائق المطلوبة. وبعد مرور بضعة أيام، حاول الضحية الاتصال بهم هاتفيا، لكن هواتفهم ظلت ترن، ولا من يجيب. فأعاد الكرة عدة مرات، لحظتها، فطن إلى أنه كان ضحية عملية نصب واحتيال محكمة، ما حدا به إلى الالتحاق بمصالح أمن الجديدة، وتسجيل شكاية في الموضوع، لدى مصلحة المداومة، التي كانت تؤمن ليلا مهامها. وبعد الاستماع إلى الضحية في محضر قانوني، وإدلاء الأخير تفصيليا بوقائع النازلة، وأوصاف وملامح المشتبه بهم، أحالت الضابطة القضائية الإجراء المسطري الجزئي، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، لمواصلة البحث والتحريات. في موضوع ذي صلة، وضعت مصالح الأمن لدى مفوضية الشرطة بالزمامرة، حدا لعصابة إجرامية، تتكون من 5 أفراد، أحالتهم الضابطة القضائية في حالة اعتقال، بمقتضى حالة التلبس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، على خلفية السرقات الموصوفة، المقرونة بظرف الليل، وتعدد الجناة، مع حالة العود، ومحاولة الاغتصاب، وتخريب منشآت عمومية ذات منفعة عامة، وهتك عرض قاصر بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض. وتابعهم ممثل النيابة العامة، وفق مقتضيات القانون الجنائي، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، وأودعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، في انتظار مثولهم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف.