قدمت امرأتان صحراويتان، يوم الجمعة المنصرم، في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، شهادات صادمة ومزعجة حول الظروف المأساوية التي تعيشها النساء المحتجزات في مخيمات تندوف. واستعرضت مغلاتا الدليمي وخديجتو محمد، وهما ضحيتان سابقتان للبوليساريو٬ ظروف عيش النساء في مخيمات تندوف٬ وكيف يعشن محرومات من حقوقهن الأساسية٬ يتعرضن للإقصاء والاعتداء الجنسي٬ ويحرمن من حرية التنقل والتعبير٬ ويعاملن معاملة مهينة وحاطة بكرامتهن. وتحدثتا عن المآسي التي كابدتاها خلال فترة احتجازهما بالمخيمات٬ وروتا تجربتيهما الشخصية خلال محنة الاحتجاز. ونددت خديجتو محمد، التي تعيش حاليا في إسبانيا، بالاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء في مخيمات تندوف٬ مؤكدة أنها تعرضت للاغتصاب من طرف أحد مسؤولي البوليساريو. أما ماغلاتا الدليمي، التي عادت إلى الوطن الأم، فقد حكت عن ترحيلها إلى كوبا وفصلها عن أسرتها. وقالت "لقد انتزعت وأنا في سن الطفولة من حضن أبوي للالتحاق بمخيمات التأطير في كوبا٬ بحجة الحصول على التعليم. أما الهدف فكان يتمثل في إعادة تشكيل عقولنا٬ وتعليمنا كيفية استعمال مختلف أنواع الأسلحة". وقدمت تلك الشهادات خلال مؤتمر نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من قبل المعهد الدولي للأمن والتنمية الذي يوجد مقره بباريس. وانتقدت رئيسة المعهد نعيمة قرشي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان٬ والجرائم المرتكبة في مخيمات تندوف٬ تحت الصمت المريب للجزائر البلد المحتضن للبوليساريو٬ مضيفة أن الضحايا الأوائل لذلك هم، بالخصوص، النساء والأطفال. وأشارت إلى أن النساء يعتبرن لنعومتهن هدفا سهلا٬ فيتعرضن للاغتصاب ولا يمكنهن التقدم بشكاوى، كما يتم فصلهن عن أطفالهن الذين ينتزعون منهن في سن السادسة لإرسالهم إلى كوبا٬ علاوة على أن النساء في المخيمات يحرمن من العمل والتعليم والصحة. وقالت إن المخيمات الوحيدة في العالم التي يجهل أعداد قاطنيها هي مخيمات تندوف٬ لأن البوليساريو والجزائر يرفضان باستمرار إجراء الإحصاء أو تسجيل القاطنين٬ مؤكدة أن رقم 165 ألفا، الذي يزعم البوليساريو أنه يمثل سكان المخيمات ليس فقط مبالغا فيه بل خاطئا، بشكل مطلق. وأعربت عن أسفها لكون الأشخاص المحتجزين لا يمكنهم مغادرة مخيمات تندوف كما أنهم محرومون من حق العودة. وتبقى الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه المخيمات المعسكرة بالكامل هي الفرار مع ما يعنيه ذلك من أخطار وتبعات. أما العائلات التي تبقى في عين المكان فتقع عليها عواقب ذلك. وأضافت أن البوليساريو يستخدم السكان كعملة مقاضية٬ منددة بعمليات تحويل المساعدات الغذائية والدعم الإنساني من قبل مسؤولي البوليساريو. وشارك في هذا اللقاء كل من إيمي نيتس اوتبروك، منسقة مجموعة التحالف للديموقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي٬ وشارل سانت بروت مدير مرصد الدراسات الجيو استراتيجية٬ ورجل القانون ايكارت فون مالسين.