تحالف حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، المشاركين في التحاف الحكومي، في سابقة انتخابية بدائرة دمنات أزيلال، من خلال تسجيل عبد المجيد الرابحي مرشحا مشتركا عن الحزبين بهذه الدائرة في الانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم أزيلال. وكانت المحكمة الدستورية ألغت مقعد إبراهيم تكونت عن حزب العمل، بعد إدانته من طرف المحكمة الابتدائية بأزيلال بسنتين حبسا نافذا، من أجل الفساد الانتخابي، وغرامة 5 آلاف درهم، رفقة شريكه محمد أروي، الذي كشف ملف القضية أمام المحكمة أنه تلقى شيكا استعمله في استمالة أصوات انتخابية، لفائدة المعني بالمقعد البرلماني الملغى. وتجري الانتخابات الجزئية بتاريخ 28 فبراير الجاري، وتتنافس على المقعد 10 أحزاب، ويتعلق الأمر بكل من الموحي إبراهيم عن حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، وميمون بوشبورة (الاتحاد الدستوري)، وعبد الغفور أحرراد (حزب الاستقلال)، وآيت سالم (المؤتمر الوطني الاتحادي)، وعمر تغرافت (البيئة والتنمية المستدامة)، وعبد الهادي توفيق (الاتحاد الاشتراكي)، ونور الدين السبع (الأصالة والمعاصرة)، وعبد الصادق آيت الهندي (التجمع الوطني للأحرار)، فضلا عن الحزبين المتحالفين العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية.