أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الجنح الزجرية الابتدائية عين السبع (المحكمة الزجرية) بالدارالبيضاء، صباح أمس الاثنين، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، 11 متهما في الملف الثالث ل "اختلالات سوق الجملة للخضر للفواكه" بالدارالبيضاء، أو ما يعرف بملف "دادا ومن معه". وكانت الغرفة أدرجت هذا الملف، في جلسة سابقة، في المداولة من أجل التأمل لجلسة أمس، والنطق بالحكم، بعدما استكملت الاستماع إلى المتهمين والمرافعات. ويتابع في هذا الملف 11 متهما بينهم نائب المدير الحالي لسوق الجملة للخضر والفواكه، ورئيس السوق الحالي، ورئيس برج المراقبة، وأربعة من الأعوان ببرجي المراقبة والميزان، وثلاثة موظفين بالسوق، وتاجر، من أجل تهم تتعلق بجنح "الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة سابقا لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أحال هؤلاء المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، لعدم الاختصاص، بعدما كان يتابع 7 منهم في حالة اعتقال، بينهم المتهم الرئيسي (ر) دادا، بتهم تتعلق بجناية "تكوين عصابة إجرامية"، طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي، وأمر برفع حالة الاعتقال عنهم، بعدما قضوا 7 أشهر بسجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي، وتابعهم، إلى جانب أربعة متهمين، في حالة سراح مؤقت، أمام المحكمة الزجرية، بتهم تتعلق بجنح "الغدر والارتشاء والمشاركة"، طبقا للفصول 244 و284 و129 و248 و251 من القانون الجنائي.