أحالت مصلحة المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، الأسبوع الماضي، خمسة متهمين، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، بعد متابعتهم بتهمة تزوير رخص السياقة واستعمالها . يأتي اعتقال المتهمين، الذين يتحدر معظمهم من منطقة زواغة مولاي يعقوب بولاية فاس، وشخص من مدينة الدارالبيضاء، بعدما تمكنت عناصر كوكبة الدراجات النارية العاملة بالطريق السيار من ضبط رخصة سياقة مشبوهة لدى أحد المتهمين، تبين للمراقبين أن الختم الموضوع على الصورة مزور. وأفاد مصدر "المغربية" أن مراقبي الطريق السيار على مستوى الخميسات، استمروا في مساءلة المتهم الموقوف حول مصدر الرخصة المحجوزة إلى أن أكد أن حالته الصحية تمنعه من الحصول على رخصة السياقة، وأمام رغبته في سياقة السيارة وعدم توفره على المؤهلات الصحية التي تخول له سياقة السيارة، اضطر للبحث عن وسائل أخرى للحصول على الرخصة، ليتوجه إلى أحد الأشخاص، الذي أكد له أنه بإمكانه أن يوفر له رخصة سياقة مقابل مبلغ مالي، وبعد حصول اتفاق بينهما، تكلف الطرف الآخر بإنجاز الرخصة التي حصل عليها منذ ما يقارب أربع سنوات. وأضاف المصدر أن المتهم اقتيد إلى مقر الدرك بالطريق السيار، حيث أنجز له محضر الإيقاف والحجز، قبل إحالته على المركز القضائي لتعميق البحث مع كل من له علاقة بالموضوع . وقادت تحقيقات عناصر الدرك إلى الكشف عن شركاء آخرين، يتحدرون من منطقة فاس التي انتقلت إليها عناصر الضابطة القضائية لإيقاف الواردة أسماؤهم أثناء التحقيقات والاستماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص المنسوب إليهم من أفعال، حيث تكللت التحقيقات بحجز عدد من رخص السياقة المزورة واعتقال المعنيين. وأضاف المصدر أن رخص السياقة المحجوزة أنجزت بطريقة ودقة عاليتين في ما يخص الجودة والمعلومات والأختام التي تحمل أسماء مسؤولين بمراكز تسجيل السيارات، موضحا أن المحققين أحالوا الرخص المحجوزة على مركز تسجيل السيارات للتأكد من الأختام الموضوعة على الرخص، حيث تبين أن تلك الأختام وكذلك المعلومات المتوفرة بالرخص صحيحة وسليمة ولا تدع مجالا للشك. في السياق نفسه، أعطت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات تعليماتها بالبحث والتحقيق مع كل من ورد اسمه على لسان المتهم الأول أثناء إحالته على المحكمة رفقة المتهم الثاني، قبل أن يستمر البحث، الذي تكلل باعتقال ثلاثة متهمين آخرين، أحيلوا على العدالة، في حين ما زال البحث جاريا على باقي المتهمين .