عبر حزب الحركة الشعبية عن استغرابه من "مواقف بعض الجهات الحقوقية الوطنية والدولية، الساعية إلى قلب الأدوار بين الجناة والضحايا" وذلك في قضية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم إزيك سنة 2010، التي تجري حاليا محاكمة المتهمين فيها أمام المحكمة العسكرية بالرباط. واعتبرت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه "المواقف سياسوية وتتعارض مع نبل القيم الحقوقية والمبادئ الكونية، التي تنص على احترام الحق في الحياة، وتدعو إلى تحقيق العدالة والإنصاف". ودعت الأمانة العامة للحزب إلى "اعتماد سلطة القانون وحدها، وعدم السقوط في التوظيف السياسي للمحاكمة تحت ذرائع حقوقية بعيدة عن الحياد والموضوعية، ولا تراعي مشاعر أهالي وأسر الضحايا الأبرياء، وحقهم في الإنصاف والقصاص العادل". واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن مثول الجناة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة "إجراء قانوني سليم، مستمد من التشريعات الوطنية، كدولة ذات سيادة كاملة تعتمد قيم الحق والعدالة"٬ مؤكدة على أن هذا "المثول ليس استثنائيا، كما تزعم بعض الجهات لغايات مغرضة٬ بل هي مسطرة تتلاءم وطبيعة الفعل الجرمي المقترف ضد عسكريين". يذكر أن 24 شخصا يتابعون في أحداث اكديم إزيك، التي وقعت في أكتوبر ونونبر 2010، قرب مدينة العيون، بتهم "تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن، ما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث". ويتابع محاكمة هؤلاء المتهمين، التي انطلقت في فاتح فبراير الجاري، ملاحظون دوليون ومغاربة. وكانت أحداث اكديم إزيك خلفت 11 قتيلا بين قوات الأمن، ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ و70 جريحا بين تلك القوات، و4 جرحى في صفوف المدنيين.