المجلس الأوروبي يدعو إلى 'تحقيق تقدم' بشأن المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي

دعا المجلس الأوروبي المجتمع في بروكسل، يومي الخميس والجمعة الماضيين، في خلاصاته إلى "تحقيق تقدم" بشأن بدء المفاوضات حول اتفاقية للتبادل الحر كاملة ومعمقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في نهاية نونبر الماضي، أنه سيتم قريبا الشروع في مفاوضات بشأن تلك الاتفاقية٬ وذلك بعد "فترة تحديد النطاق الهادفة إلى قياس أن تأثير ومستوى طموح منطقة التبادل الحر المستقبلية مع المغرب يسير في الطريق الصحيح".
وذكرت، أيضا، أن خلاصات فترة تحديد النطاق تلك كشفت أن المغرب كان مستعدا للتفاوض على اتفاق لإنشاء منطقة للتبادل الحر معمقة وكاملة.
وأكدت هذا الرأي في 23 من الشهر نفسه لجنة السياسة التجارية٬ وهي مجموعة رفيعة المستوى معينة من قبل المجلس بموجب معاهدات لمساعدة اللجنة الأوروبية في التفاوض حول اتفاقيات مع بلدان خارج الاتحاد الأوروبي أو منظمات دولية.
وأجاز المجلس في دجنبر 2011، افتتاح المفاوضات حول اتفاقية للتبادل الحر معمقة وكاملة بين المغرب ومصر والأردن وتونس٬ وصادق في هذا الصدد، على توجيهات المفاوضات٬ لكنه أوضح أن البدء في المفاوضات لن ينطلق إلا بعد التشاور مع لجنة السياسة التجارية٬ على أساس تقرير من المفوضية الأوروبية.
ويطمح الاتحاد الأوروبي، من خلال إنشاء مناطق للتبادل الحر مع البلدان الشريكة في جنوب المتوسط٬ إلى رفع مستوى اتفاقيات التعاون الأورو متوسطي لتحسين الولوج إلى الأسواق، وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية في تلك البلدان.